أكّد وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، أنّ قرار وقف الزيادة على رواتب العاملين، والاقتطاعات التي قررها مجلس الوزراء تشمل جميع المؤسّسات الرسميّة والعامّة، المدنيّة والعسكريّة، بما في ذلك الهيئات المستقلة والشركات الحكوميّة، وأمانة عمّان، والبلديات، والجامعات.
وشدّد الداوود أن القرار لم يستثنِ أحداً على الإطلاق، وسيطبّق على جميع المؤسّسات وفق المعايير والأسس التي حددها مجلس الوزراء، مؤكّداً أنّ ما يتمّ تداوله حول استثناء موظفي الهيئات المستقلّة أو الشركات الحكوميّة غير صحيح.
وجدّد الداوود التأكيد على أنّ هذا القرار بمثابة وقفة تكافلية مع الوطن وأبنائه في ظل هذه الظروف الاستثنائيّة التي نمرّ بها.