القلعه نيوز

قال وزير المالية محمد العسعس، إن الوزارة عملت على تأمين سيولة لازمة لتغطية مستحقات مالية للقطاع الخاص، ليتم صرفها خلال شهر نيسان/ أبريل الحالي، وأيار/مايو المقبل، بلغت قيمتها 150 مليون دينار.

وأضاف أن "هذا الإجراء جاء لكي يتسنى للقطاع الخاص الاستمرار في عملية الإنتاج والفعالية وتنشيط الاقتصاد الأردني".

وأكد في بيان الاثنين، أن ضخ هذه السيولة وتوفيرها للمواطنين، وللقطاع الخاص في الوقت الحالي، وفي ظل تداعيات اقتصادية أوجدتها جائحة فيروس كورونا يؤشر على الاستجابة لمواجهة هذه التداعيات، وعلى إيجابية الإجراءات الاقتصادية، وقوة ومنعة الاقتصاد الأردني، وينسجم مع النهج الذي يستهدف تحفيز الاقتصاد، الذي انتهجته الحكومة منذ مطلع العام الحالي.

العسعس، أضاف أن هذه الخطوة تأكيد لالتزام سابق، حيث إن الحكومة ستوفي بالتزاماتها كافة، وأنها خطوة في الاتجاه الصحيح لعدم إيجاد متأخرات مالية والتزامات جديدة، والعمل على معالجة المتأخرات المالية السابقة التي تشكل آثارا سلبية على الخزينة.

ابرز القطاعات التي تم تسديد مستحقات مالية لها؛ أوضح أنه تم تحويل 15 مليون دينار لحساب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشهر الحالي، التي ستعمل على استكمال الإجراءات اللازمة وتحويلها إلى حسابات المكلفين (أفراد وشركات) الذين يستحق لهم رديات ضريبية وفق أسس تم الإعلان عنها.

وأضاف أنه تم تخصيص 10 ملايين دينار لحساب وزارة الأشغال ليتم صرفها للمقاولين، إضافة إلى 10 ملايين لمصلحة مستشفيات وزارة الصحة، و10 ملايين دينار أخرى لمصلحة شركات ومستودعات الأدوية، و10 ملايين دينار بدل مشتقات نفطية، وما قيمته 5 ملايين دينار لحساب مستشفى الجامعة الأردنية والخدمات الطبية الملكية، ومستشفى الملك المؤسس، إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص مبالغ إضافية لدفع باقي المستحقات في شهر أيار /مايو المقبل.

وزارة المالية سددت التزامات مالية ومتأخرات سابقة للقطاع الخاص بلغت 350 مليون دينار، في الأسبوع الأخير من العام الماضي والأسبوع الأول من العام الحالي، وبهذا يبلغ مجموع المبالغ التي تم ضخها في الاقتصاد الأردني بشكل مباشر على شكل مستحقات للقطاع الخاص والمواطنين، منذ مطلع العام 2020 ما يقارب نصف مليار دينار.