منذ أكثر من عقدين ونحن نتحدث عن الحكومة الالكترونية وحوسبة الإدارة العامة، والاقتصاد، والتعليم وقطاعات أخرى كمؤسر على المستوى العلمي والتكنولوجي الذي وصلت إليه البلاد،،،،وأستجابة لهذا الأمر أصبح لدينا وزارة للاقتصاد الرقمي والريادة،
شهد مطلع الألفية الثالثة تغيّرات في النظام العالمي،، فمن الحروب المنظمة،،إلى النزاعات المسلحة الداخلية،،إلى التنظيمات الإرهابية المصطنعة إلى الثورات والاحتجاجات في بقاع متعددة من المعمورة،،كل ذلك لم يمنع الشعوب في مناطق بؤر الصراع من اختيار من يمثلهم ،،حتى أن العديد من تلك الدول أتاحت فرصة الانتخاب عن بعد لجميع مواطنيها أينما كانوا ،،
في ظل أزمة كورونا،،ومع قرب الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجلس النواب التاسع عشر والذي أكد جلالة الملك-قبل الأزمة- على أنها ستكون في صيف 2020 تكثر التساؤلات حول سيناريوهات المرحلة المقبلة فيما يخص الشأن الانتخابي،، في خضم ذلك يبرز سؤال كبير حول إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري بالطريقة الإلكترونية،، خاصة أننا دولة «رقمية» مستقرة ،، بإمكانها إجراء انتخابات ناجحة بغض النظر عن وجود وضع طارئ أم لا،،
إضافة إلى محاكاة تجربة التعليم الجامعي والمدرسي التي أعلنت الحكومة نجاحها بنسبة عالية؟؟؟؟،،،
أعتقد أن تجربة الانتخابات الإلكترونية سيكون لها انعكاسات إيجابية على المشهد السياسي،،إذ يتوقع أن تتغير معايير الاختيار لدى الشعب ،،والتي يتوقع أن تعتمد بالدرجة الأولى على الكفاءة والقدرة على أداء الدور الحقيقي للنائب من جهة،،والنزاهة والسيرة النزيهة من جهة أخرى،، وقد تكون فرصة لاختبار قدرة «الدولة الرقمية» على التعامل --فضلا عن-- الاستمرار في عالم رقمي،،
هل ستكون الانتخابات الإلكترونية أحد خيارات الدولة الأردنية؟؟ في ظل كورونا التي قد تستمر لسنوات ،، فالدستور هو القانون الأسمى،،ولا بد من احترام الدستور،،وإنفاذ أحكامه واستحقاقاته؟؟:
# إنتو قدها#
