قال رئيس جمعية البنوك في الاردن هاني القاضي ان تنفيذ الجهاز المصرفي للبرنامج التمويلي الميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة والذي أطلقه البنك المركزي الأردني بحجم 500 مليون دينار لمواجهة أزمة كورنا وبكفالة من الشركة الأردنية لضمان القروض يسير كما هو مخطط له وفق الاهداف والضوابط المحددة في البرنامج.

وقال القاضي، ان البرنامج التمويلي المذكور له تعليمات واضحة من قبل البنك المركزي ويهدف في جوهره الى تيسير التمويل للمهنيين والحرفيين واصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقل عدد العاملين فيه عن 200 عامل، مبيناً أن قيمة التمويل مكفولة بنسبة 85 بالمئة من الشركة الاردنية لضمان القروض، فيما تتحمل البنوك 15بالمئة من المخاطر.

وبين انه وحتى تاريخه بلغ عدد الطلبات التي تلقتها البنوك نحو 2950 طلباً بقيمة اجمالية قدرها نحو 340 مليون دينار، فيما بلغ عدد الشركات التي أنجزت طلباتها واستفادت من البرنامج حوالي 600 شركة بمبالغ وصلت حوالي 80 مليون دينار وبمتوسط قرض يصل الى 130 الف دينار.

وأشار الى أن نسبة ما تم منحه لأغراض الرواتب من هذه القروض بلغ 55 بالمئة علما بأن هذه المبالغ تصرف مباشرة لحسابات الموظفين، وقد شجع قرار الحكومة تحمل فائدة الجزء الممنوح من القرض لأغراض الرواتب الشركات على دفع الرواتب والمحافظة على موظفيها.

وحول آلية منح البرنامج التمويلي الميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن البنوك تدرس في البداية طلب الائتمان ومدى انسجامه مع تعليمات البرنامج التمويلي، ثم تقوم بإجراء التحليل والدراسة الائتمانية وفق الاسس المهنية والصلاحيات المعمول بها لدى كل بنك.

وأكد القاضي ان البرنامج يمنع إعادة تمويل القروض السابقة وأنه متابع بشكل حثيث من قبل البنك المركزي للتأكد من التزام البنوك بسرعة التنفيذ وبكافة التعليمات والشروط الخاصة بالبرنامج، لافتا الى أن طبيعة عمل البنوك في هذا المجال تستدعي تقييم ملاءة العملاء ومراجعة تاريخهم الائتماني والتأكد من قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المستقبلية التي يرتبها القرض.

وأوضح أن هناك حالات عدة لشركات تعاني من مشاكل ائتمانية كتعدد التمويلات القائمة ووجود تأخيرات على عدة قروض ممنوحة سابقاً او وجود قضايا او مطالبات مالية عديدة غير مسددة، مشيرا بهذا الخصوص الى أن الامانة والمسؤولية المهنية تقتضي عدم هدر الاموال وتقديمها لهذه الشركات مع تيقن البنوك بعدم قدرة العميل على التسديد.

وأشار القاضي الى ان البنوك اتخذت إجراءات أخرى لدعم الشركات والافراد حيث قامت انسجاما مع تعليمات البنك المركزي بتأجيل أقساط عملاء التجزئة والشركات خلال شهري آذار ونيسان الماضيين وبما يقارب مليار دينار لعدد من العملاء يصل لحوالي 400 الف عميل (400 مليون منها للأفراد).

كما قامت البنوك، بحسب القاضي، وانسجاما مع قرارات البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية وعلى أقساط التسهيلات للأفراد والشركات الصغرى والمتوسطة ابتداء من شهر أيار الحالي بنسبة 5 ر1 بالمئة حيث استفاد من هذا التخفيض 270 الف مقترض، كما قامت البنوك بإرسال رسائل نصية لهؤلاء المقترضين لبيان قيمة التخفيض الذي تم على قسط العميل.

وبين ان برامج التمويل التي وفرها البنك المركزي، وتأجيل أقساط المقترضين الذي سمح به البنك المركزي، وكذلك قيام البنوك بتعجيل عكس اثر السياسة النقدية على أقساط المقترضين، ستمكن الشركات من الاستمرار بأعمالها بيسر، وستمكنها أيضا من المحافظة على موظفيها، وتتيح سيولة كبيرة بيد عملاء التجزئة والأفراد لإنفاقها في السوق، الامر الذي سيحفز النشاط الاقتصادي ويساعد على سرعة تعافي الاقتصاد.(بترا)