عبر مواطنون .عن استيائهم من تلاعب مقاولين واستشاريين في بناء العمارات من غير ترخيص ، حيث تظهر أضرار جسيمة تباعاً مع مرور الوقت بعد تسلمها، وتالياً تتعرض للسقوط. لذلك قررت القلعة نيوز كتابة حلقات لتكشف غش العاملين بدون ترخيص.
كم منكم عاش تجربة الحصول على قرض بنكي أو دفع تحويشة عمره لشراء شقة سكنية على مقاس إمكاناته من أصحاب مشاريع إسكان تجارية؟
من منكم سمع عن تجارب أصدقائه وأقاربه المريرة في رحلة مستحيلة لاستعادة حقوقهم بعد السكن في "شقة العمر" ليكتشف حجم المقلب بدءا بسوء مصنعية أعمال التشطيبات وتمديدات الصرف الصحي والكهربائي، مرورا بالعزل المائي والحراري، وانتهاء بالتلاعب الفاضح في نوعية المواد الإنشائية ومواصفات البناء ومساحته الفعلية.
يصدم المرء ويحبط حين يكتشف الفوضى العارمة التي تسيطر على قطاع الإسكان مع أن هذا الملف على تماس مباشر بحياة وحقوق مئات الآلاف من المواطنين ممن "بلعوا الموس"، نتيجة جهلهم بحقوقهم القانونية وبالتفاصيل الدقيقة لأصول شراء الشقق السكنية، بدءا بتوقيع عقد الشراء وتحديد مواصفات العقار وتشطيباته وانتهاء باستصدار سند التسجيل (القوشان)، ثم السكن وتنظيم العلاقة بين سكان العمارة.
ضحايا دفعوا عشرات ومئات الألوف ووقّعوا عقودا تعاقدية، بعضها بدائي يكتب بخط اليد على وجه السرعه، وأخرى خمس نجوم ترفق بمواصفات البناء على ورق منمق تعد المشتري بالسكن في شقق "سوبر ديلوكس، بأفضل تصميم معماري ومواصفات هندسية وجودة مواد بناء وبإشراف هندسي دقيق".
في الأثناء، يتحول حلم السكن في شقة جديدة إلى كابوس مرعب يطارد المواطن الغلبان الذي يعيش في شقة يدل مظهرها الخارجي بأنها رخام لكن داخلها سخام. ويقع فريسة بين شركة إسكان تستخدم كل الأساليب المشروعة وغير المشروعة للتملص من التزاماتها تجاه المشتري بعد التنازل، وتوقيعه عقد شراء شقة بمواصفات معينة وتصميم معين ليكتشف لاحقا ان لا علاقة بما شاهد على الورق من شكل جميل بالشكل الفعلي للشقة التي بات يمتلكها.
للأسف، لم ترافق فورة الشقق السكنية خلال العقدين الماضيين وما صاحبها من ارتفاع أثمان الأراضي في المدن الكبرى وتغيير قناعات المواطنين بجدوى السكن في شقق سكنية ثورة مماثلة لسن قانون لتنظم قطاع الإسكان، والسماح لجمعية مستثمري قطاع الاسكان القائمة منذ 1987 بالتحول إلى نقابة تمتلك صلاحية تصنيف شركات الإسكان ومخالفة الأعضاء المسيئين، وسط غياب نظام "عقد موحد" ينظم عملية البيع والشراء.
تلك الفوضى التنظيمية، والتي تتفاقم مع جهل المشتري بحقوقه القانونية وبحيل تمارسها فئة قليلة لكنها مؤثرة من شركات الإسكان تصب في النهاية في المحاكم التي تنظر حاليا في 10.000 شكوى تتعلق بمناكفات بين سكان الشقق أو بشكاوى أصحاب الشقق ممن وقعوا ضحايا لعمليات تلاعب بدأت مع دفع عربون شراء شقة.
عمليات الغش والتلاعب باتت تنعكس أيضا على أصحاب شركات الإسكان وعددهم يناهز 1700 مقابل 250 في التسعينيات، وبذلك يذهب الصالح، وهم الأغلبية، بعروة الطالح، ما يستدعي ثورة بيضاء لتطهير هذا القطاع من حيتان لا تخاف الله ولا تأبه بسمعتها الشخصية والمهنية لأنها تحولت إلى عبدة مال وجاه.
والسؤال المشروع: لماذا سمحت الحكومات المتعاقبة ممثلة بوزارة الأشغال العامة والإسكان باستفحال الفوضى والتخبط في قطاع الإسكان؟ لماذا لم تعلق الجرس من خلال إنجاز قانون لتنظيم القطاع في رحلة بدأت عام 2004 بسن مسودة "قانون الاستثمار الاسكاني" أختفى فجأه وانتهت بسن مشروع جديد اسمه "قانون تنظيم قطاع الاسكان" لعام 2010 ما زال حبيس أدراج ديوان الرأي والتشريع؟
لماذا لا يسمح لجمعية مستثمري قطاع الإسكان بالتحول إلى نقابة أسوة بنقابة المقاولين، وتحصينها بسلطة قانونية على كل من يعمل في هذا القطاع وأدوات قانونية لتصنيف الشركات وتوقيف الأعضاء المسيئين للمهنة وأخلاقياتها؟ لماذا لا يقونن هذا القطاع بقانون وأنظمه متفرعه عنه لتحديد حقوق وواجبات البائع والمشتري، وفرض نظام إدارة بين سكان العمارة لحل الإشكالات التي قد تنشأ والتعامل مع مصاريف ثابتة مثل راتب الحارس، فواتير الكهرباء والماء للخدمات المشتركة، صيانة المصعد بطريقة دورية، وأي مفاجآت أخرى.
انضم طوعيا لجمعية مستثمري قطاع الإسكان حوالي 1500 شركة إسكان منذ تأسيسها. تتلقى هذه الجمعية ثلاث شكاوى شهريا تتعلق بسوء مصنعية وأي خلل يهدد سلامة البناء، وتحاول إيجاد تسويات توافقية بين المشتكي والمشتكى عليه. لكنها لا تنجح دائما لأن سلطتها أدبية ومعنوية فيضطر المشتكي للجوء إلى القانون المدني عبر طرق أبواب المحاكم لتبدأ رحلة تحصيل الحقوق والتي تستغرق أعواما.
المرجو من هذه الحكومة، برئاسة قاضي أممي يصر على ملاحقة ملفات الفساد والمفدسين، أن يخلص المواطنين من شرور الشركات المسيئة لقطاع الإسكان والشقق السكنية واتخاذ الإجراءات القانونية لوقف التلاعب بحقوق المواطنين وهدر أوقات قضاتنا.
اقرار قانون لتنظيم قطاع الإسكان يسمح لاحقا بالانتقال الى عملية تحديث لعمليات بيع وشراء الشقق السكنية على غرار الدول المتقدمة، حيث يفوض مكتب هندسي لاستصدار قرار ببدء العمل في المشروع ويكون مسؤولا عن كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالأعمال الإنشائية والالكتروميكانيكية والفنية. ولدى الانتهاء يصدر شهادة جودة، تصدق من النقابة على أساس أن البناء صالح للسكن. بالتزامن، يمنع توقيع عقد الشراء إلا بوجود محام يمثل طرف المشتري وآخر يمثل طرف البائع، لتوثيق مواصفات البناء والمساحة الإجمالية وليس التقريبية، على أن يتواجدا في دائرة تسجيل الأراضي لدى إبرام عقد التنازل واستصدار القوشان.وعند تسليم الشقة يتعاقد المشتري مع مكتب هندسي ليقابل مشرف يمثل الطرف البائع لتفقد الشقة وتثبيت محضر التسليم مدعوما بكفالة بنكية للصيانة يودعها البائع لضمان معالجة سوء المصنعية وأي خلل في البناء، على أن يكون حدّها الأدنى سنة بالنسبة لداخل الشقة وعشر سنوات بالنسبة للبناء الأساسي.
فهل تبقى هكذا مطالب بديهية من سابع المستحيلات؟ لننتظر ونرى!!!!
