وناقش الفريق مجمل الاستيضاحات الموثّقة لشهر نيسان الماضي، وذلك استكمالاً لنهج المراجعة الشهريّة لتصويب المخالفات، الذي بدأه الفريق من بداية العام الحالي، استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز.
وكشف الوزير الداوود في تصريحات صحفيّة، عقب الاجتماع أنّه تمّ فتح تحقيق بخصوص مخالفة قرارات مجلس الوزراء بخصوص رسوم البيع وضريبة بيع العقار في دائرة الأراضي والمساحة، ومخالفة تتعلّق بعدم منطقيّة التقدير الضريبي لأحد المكلّفين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومخالفة جمركيّة تتعلّق بالتهرّب الضريبي.
كما بيّن الداوود عن تصويب مخالفات أخرى تتعلّق بتحصيل أموال، لم يتمّ اقتطاعها بخلاف قرار لمجلس الوزراء ينصّ على ذلك، ووجود فروقات ماليّة في تحصيل مبالغ ماليّة بمحكمة بداية شرق عمان، وصرف مكافآت ومبالغ ماليّة دون وجه حقّ في وزارة البيئة وأمانة عمّان الكبرى، بالإضافة إلى مخالفات في ضبط دوام أحد المعلّمين في وزارة التربية والتعليم يتمّ إثبات حضوره بالتوقيع في الوقت الذي كان به خارج البلاد.
وأكّد الداوود أنّ استمرار انخفاض عدد الاستيضاحات ووصولها إلى ثمانية استيضاحات فقط خلال شهر نيسان دليل على نجاعة نهج المراجعة الشهريّة، وفاعليّة ضبط المخالفات بشكل استباقي.
ولفت إلى أنّ اجتماعات الفريق مستمرّة بشكل شهري، لتصويب الاستيضاحات والمخالفات أوّلاً بأوّل، والحيلولة دون مراكمتها لنهاية العام.
