القلعة نيوز : ناصرمحمد الحجايا
يدرك المتابع لتفاصيل المشهد الداخلي في الدولة الأردنية مدى تعدد الخيارات أمام صاحب القرار رغم محدوديتها وطبيعة الظرف الذي يمربه الوطن نتيجة جائحة كورونا رغم قدرة الدولة على إدارة الأزمة بحكمة ونجاح والحد من تداعياتها ولعل اقرب المؤشرات في ظل الظروف الحالية تشير إلى إمكانية إجراء الانتخابات النيابية وقبل نهاية العام الحالي
وقد يكون هناك متسع من الوقت مناسب لعقد دورة استثنائية، سواء بدعوة من جلالة الملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لمجلس النواب لمناقشة بعض القوانين الهامة والتي تم تحويلها إلى مجلس قبل أزمة كورونا ، وخصوصا بعد مبادرة كتلة الإصلاح بتقديم عريضة ستطلب عقد دورة استثنائية للمجلس يتضمن جدول أعمالها نقاش عدة قوانين تتعلق بالجوانب الاقتصادية والسياسية والقانونية منها قانون الإدارة المحلية والذي سيجمع البلديات واللامركزية في قانون عصري يمنع الازدواجية والتناقض في عمل البلديات ومجالس المحافظات مع بدء العد التنازلي لحل هذه المجالس وإجراء انتخاباتها خلال العام القادم إضافة إلى قانون ضريبة المبيعات وقانون تسليم المجرمين وقانون التنفيذ القضائي
وهنا تعدد الخيارات الدستورية في هذا المجال فهل يقوم جلالة الملك بحل مجلس النواب بعد عقد دورة استثنائية لمناقشة القوانين العاجلة ومن ثم الدعوة لانتخابات تشريعية بعد أربعة أشهر، وتستقيل الحكومة ويكلف جلالته شخصية أردنية بالأشراف على الانتخابات
أم تجرى انتخابات المجلس التاسع عشر دون حلّ مجلس النواب الثامن عشر ودون إقالة الحكومة مما يعني أن المجلس الثامن عشر يسلم المجلس التاسع عشر، أو إجراء الانتخابات بعد عام أو عامين من انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الثامن عشر وذلك بعد التمديد لمجلس النواب الحالي لننتظر فقادم الأيام هو الفيصل .
