ردت اللجنة الدولية المنبثقة عن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار في العاصمة الأميركية واشنطن طلب إبطال قرار التحكيم الدولي الصادر لصالح المملكة بقضية الضريبة المستحقة على شركة أمنية للاتصالات والتكنولوجيا نتيجة بيع أسهمها العام 2006 في رأسمال شركة أمنية للهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة.
ونتيجة لقرار اللجنة، تستطيع الجهات الرسمية المختصة الاستمرار في متابعة الدعوى الحقوقية المنظورة حالياً لدى محكمة بداية عمان ضد الجهة المدعية والمسؤولين الآخرين عن شركة أمنية للاتصالات والتكنولوجيا المحدودة المسؤولية لمطالبتهم بالتعويضات البالغ مقدارها 123 مليون دينار.
يشار إلى أنه لا يوجد لشركة أمنية للهواتف المتنقلة العاملة حالياً في المملكة علاقة بهذه التعويضات.
وكانت شركة فؤاد الغانم وأولاده تقدمت بطلب إبطال قرار التحكيم الدولي الصادر لصالح حكومة المملكة بنهاية العام 2017.
وبلغ مقدار ضريبة الدخل المفروضة في 2006 حوالي 47 مليون دينار وضريبة مضافة بحوالي 10 ملايين دينار، بالاضافة إلى غرامات بنسبة 18 % سنوياً من مقدار تلك الضريبة.
ويؤكد قرار التحكيم الدولي بصورة نهائية عدم صحة جميع ادعاءات الجهة المدعية سواءً بتعرضها لمعاملة تعسفية أو بوجود دوافع سياسية لما تم اتخاذه من إجراءات ضريبية أو بمخالفة المملكة لالتزاماتها الدولية بشأن توفير الحماية العادلة للمستثمرين.
