أثار مشروع الضمّ جدلاً واسعاً منذ إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة عزمها المضيّ فيه، وقد أعرب كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينيّة عن رفضهم لهذا المشروع لأنّه قد يعني بلوغ نقطة اللاعودة بالنسبة للعلاقات التي تجمع فلسطين بالكيان الإسرائيلي.
وفي هذا السّياق صرّح حسين الشّيخ، رئيس الهيئة العامّة للشؤون المدنيّة: "لسنا بالعدميين أو الحمقى، كما إنّنا لا نريد الفوضى".
ويأتي هذا التصريح في إطار الدعوات المتزايدة للفوضى والعنف في الضفّة الغربيّة وغزّة
يذكر ان السيّد حسين أحد المسؤولين البارزين عن العلاقات الفلسطينيّة الإسرائيليّة، كما أنّه يُعتبر أحد الأقربين ومستشاراً من المستوى الأوّل للرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، المكنّى "أبو مازن".
من الواضح أنّ مستشار الرئيس أراد أن يبلّغ رسالة مهمّة للكيان الإسرائيلي مفادها أنّنا لسنا دُعاة فوضى ولا قطيعة، ولا نريد للعلاقات أن تتأزّم وتدخل نفقاً مظلماً، كما إنّ السلطة الفلسطينية لا ولن تساوم في أراضيها التي هي حقّ مشروع لها.
وقد أضاف حسين لقوله السّابق: "نحن براغماتيون، لا نريد أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة. الضم يعني قطع الطريق أمام عودة العلاقات مع إسرائيل." وهو ما يعزّز الرّسالة الأولى: نرفض الفوضى لكنّنا لا نساوم فيما هو حقّ لنا.
وفي السّياق ذاته أكد حسين الشّيخ أنّ السلطات الفلسطينيّة لن تتوانى في اعتقال أيّ فلسطينيّ يحاول مهاجمة الإسرائيليّين، وأنّ أجهزة الأمن ستلقي القبض عليه في حال كان متواجداً في الضفّة الغربيّة أو ستبلّغ عنه إذا كان خارجها، لكن عبر وسيط، مع عدم إيراد تفاصيل حول ذلك.
ورغم تشكيك بعض الخبراء في إمكانيّة تنبيه فلسطين إسرائيل بالمعتدين على سكّانها، فإنّ السلطة الفلسطينيّة تحاول ترك فسحة للتفاوض مع الكيان الإسرائيلي وعدم غلق كلّ الأبواب الممكنة أمام ذلك.
من جهته أكّد السيد آل الشيخ الكلام الذي ذهب إليه حسين الشيخ في خصوص عزم الأجهزة الأمنيّة على حفظ الأمن والحرص على تطبيق القانون ودحر كلّ العمليّات الإرهابيّة، مهما كانت صفة الداعين لها وتحت أيّ مسمّى
. لا تساوم السلطة الفلسطينيّة في حقوق شعبها، لكنّها ليست سلطة فوضويّة متفلّتة منساقة وراء بعض الشعارات العاطفيّة. هناك استراتيجية واضحة للتعامل مع الكيان الإسرائيلي: حقّ الفلسطينيّ في أرضه حقّ مشروع طبيعيّ، لكنّنا نرفض الدمويّين والعدائيّين ولا نقبل بهم حتّى ولو كانوا يرفعون شعاراتنا نفسها.
