القلعة نيوز : أثبت قطاع الصناعات الغذائية في الاردن قدرته وامكانياته ، وانه قادرعلى تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا ، وصولا الى تحقيق الامن الغذائي متى ما توافرت له الامكانيات اللازمة واستطاع التخلص من بعض المعوقات التي تحول دون انطلاقاته اقليميا وعالميا .
هذا القطاع أثبت ذلك محليا في أحلك الظروف وفي ظل « جائحة كورونا « استطاع تغطية حاجة السوق المحلية ، بل والتصدير الى الخارج في كثير من الاصناف التي يتوفر فيها فائض وفير عن حاجة السوق المحلية ، وقد واجه القطاع في ظل الجائحة طلبا متزايدا ساهم فيه ظروف حظر التجول بسبب الجائحة وزيادة الطلب تزامنا مع شهر رمضان المبارك الذي يتضاعف في الاستهلاك ، ومع ذلك لم تخل الارفف من مواد الصناعات الغذائية المحلية ولم ترتفع اسعارها ، ولم تتراجع جودتها .
الصناعات الغذائية الاردنية تصدر الى نحو 130 دولة في العالم ، و يزيد حجم الانتاج القائم للقطاع عن 4.5 مليار دينار تشكل ما يقارب ربع الانتاج الصناعي الكلي، ويساهم بما يقارب 6% في الناتج المحلي الاجمالي، وتبلغ موجوداته الثابتة ما يزيد عن 1.5 مليار دينار ، وبرؤوس أموال مسجلة تبلغ 963 مليون دينار.
كما يشغّل القطاع نحو 60 الف عامل جلّهم من الاردنيين يعملون في نحو 2657 منشأة تصنع الغذاء بعموم المملكة، تنتج سلعاً غذائية ترفد المملكة بصادرات بلغت قيمتها 558 مليون دينار خلال العام الماضي.
هذا القطاع الاستراتيجي الهام استطاع تأمين احتياجات السوق المحلية بأصناف غذائية عديدة منها : الدواجن وبيض المائدة ومنتجات الألبان والبقوليات والخضار والفواكه ومنتجات اللحوم المصنعة والزيوت النباتية ومنتجات المخابز والشوكولاتة وغيرها .. وكلها بفائض إنتاج، حيث تستحوذ المنتجات الغذائية المحلية على حصة عالية داخل السوق المحلية وبأكثر من 65 % من إجمالي السوق.. أكثر من ذلك فقد وصل إنتاج بعض السلع الغذائية في المملكة الى حد الاكتفاء الذاتي، وتحديدا في صناعة الألبان ومنتجاتها، وبيض المائدة والدجاج ومنتجاته، مما يؤكد قدرة هذه الصناعات و تنافسيتها وجودتها مقارنة بالمستوردة ، التي يشكو كثير من الصناعيين المستثمرين في القطاع من تمتعها ( الصناعات الغذائية المستوردة ) ، بتسهيلات واعفاءات تمنحها مميزات البيع بأسعار أقل من المنتج المحلي الذي يطالب المستثمرون في القطاع بحمايته من خلال تشريعات تضمن - على الأقل - المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض عوائق ادارية على الصادرات الاردنية .
انجازات قطاع الصناعات الغذائية في الاردن تحققت رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها ، والتي لو أزيلت لسارعت بالوصول الى الاكتفاء الذاتي في كافة الأصناف ولاستطاع القطاع تغطية كافة احتياجات المملكة وزيادة الصادرات ورفد الخزينة بمزيد من الايرادات ، وفي مقدمة تلك التحديات ، ارتفاع كلف فاتورة الطاقة ، وتوفير مزيد من العمالة المدربة والكفؤة ، والقادرة على مواكبة التطور التكنولوجي ، اضافة للحاجة الى توفير الدعم المالي والتمويل من البنوك بكلف منخفضة ، كما يحتاج القطاع الى حملة وطنية لدعم الصناعة المحلية والترويج لها والاستمرار في حملات « صنع في الاردن « لانها تستحق واثبتت قدراتها المحلية وسمعتها العالمية . قطاع الصناعات الغذائية من اهم الصناعات الاستراتيجية والتي ظهرت اهميته كثيرا في ظل جائحة كورونا وكان بحجم التحدي واثبت انه يستحق الدعم ، ومساعدته على تخفيض كلف التشغيل وفي مقدمتها فاتورة الطاقة وكلف الانتاج والتمويل ، والعمل على تذليل المعوقات الضريبية ، والنظر جديا في تخفيض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية .
أهمية هذا القطاع تضاعفت مع زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي الذي ظهرت أهميته في ظل جائحة كورونا ليس فقط على الصعيد المحلي بل والاقليمي والعالمي ايضا ، وهنا نلتقط اشارات وتوجيهات جلالة الملك الحكيمة بالايعاز مبكرا للحكومة وتحديدا مع جائحة كورونا بالعمل على دراسة إنتاج سلع غذائية محليا، بالتنسيق مع الشركات والمصانع الوطنية، للحفاظ على مخزون آمن في كل الظروف وزيادة الإنتاج المحلي .