انطلاقا من توجيهات جلالة الملك عبدالله لاعادة فتح جميع القطاعات التجارية والحيوية كالسياحة ، وفي الوقت الذي نقدر فيه جهود الحكومة الاردنية في ادارة ازمة كورونا والعمل على اعادة تشغيل بعض القطاعات السياحية وفق اليات محددة ،فإننا نضع أمامكم اشكالية وقضية يعاني منها قطاع المدن الترفيهية والحدائق .
وبما ان هذا القطاع يعد قطاعا موسميا اي بانه يعتمد على مواسم معينة في نشاطه وحركته خصوصا الاعياد والعطل الرسمية. وبما اننا مقبلون على الاعياد، فانه بات من الضروري ايجاد الية معينة لتشغيله وفق ضوابط واشتراطات معينة تتعلق بمعايير الصحة العامة والوقاية والتباعد الاجتماعي والتعقيم والتنظيم وغيرها وهذه المدن تمتلك كوادر وكفاءات قادرة على القيام بهذه الادوارالمطلوبة وتكون خاضعة للرقابة من الجهات المعينة.
ان بقاء هذه المدن مغلقة في الاعياد بصورة كلية يفقدنا جانبا اقتصاديا وتسويقيا مهما في السياحة الداخلية ما يتطلب العمل بجدية على ايجاد اليات مناسبة لإستدامته وفي حال وجود اي خلل اثناء التطبيق الفعلي يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المنشاة . نقدر حرص الحكومة الدائم على ايجاد الحلول لمحركات القطاع السياحي والعمل على نموه واستقراره ونحن نعي وندرك اهمية الموائمة بين تشغيل القطاعات وعدم التاثيرعلى المنظومة الصحية في مواجهة جائحة الكورونا .
هذا القطاع يشغل الالاف من الاردنيين لاسيما فئة الشباب المتعطلين ويشكل مصدر دخل لأُسرهم مما ينعكس في النتيجة على آلاف اخرين ،علاوة على توفيره قيمة مضافة للاقتصاد الاردني والسوق المحلي تقدر بملايين الدنانير كما انه يمد خزينة الدولة والمالية العامة على شكل ضرائب ورسوم جمركية وتراخيص وغيرها من انواع الرسوم والضرائب. ان القطاع يعاني أوضاع مالية صعبة نتيجة اغلاق منشأتها الداخلية والخارجية حيث لم يعد لهذا القطاع القدرة لدفع رواتب العمال والإيجارات التي هي التزامات كبيرة عليه وفي ظل الإغلاق لهذا القطاع الذي يعيل اكثر من الفي أسرة. في حال استمرار الإغلاق سنضطرالان لتسريح العمال واغلاق مصدر رزقنا الوحيد . اننا نناشد المعنيين بأن ينظرو بعين المسئولية لهذه الأسرالمتضررة وعلى استعداد تام بتقديم كل الضمانات الصحية المطلوبة .
حمى الله الاردن قيادة وشعب في ظل قائد الوطن جلالة الملك المفدى . عمان الموافق 24-06-2020م
