القلعة نيوز:

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، إنه لا يوجد نص دستوري يمنع من التصويت الإلكتروني.

وأضاف المعايطة في حوارٍ مع "هلا أخبار"، أنه يجب التفريق بين "الاقتراع الإلكتروني" وبين "الاقتراع عن بعد"، مؤكدا أن لبسا يقع لدى البعض حول الفرق بينهما.

وأوضح المعايطة أن "الاقتراع الإلكتروني" يعني استخدام الأجهزة الالكترونية أثناء الإدلاء بالصوت في مكان الاقتراع، أي استخدام أجهزة عوضا عن الكتابة التقليدية، أما "الاقتراع عن بعد" يتم من خارج مكان الاقتراع، وقال المعايطة إن فيها خرقا لحق المرشح في مراقبة الانتخابات، وإنها لم تطبق في أي دولة من العالم، باستثناء أستونيا.

وأشار المعايطة إلى المواد الدستورية التي تنص على أن الانتخابات يجب أن تكون سرية ومباشرة، وأن للمرشح حق في مراقبة الانتخابات.

ولفت المعايطة إلى أن "الاقتراع الالكتروني" مطبق في نقابة المهندسين منذ أكثر من 15 عاما؛ لسهولة فرز الأصوات، مضيفا أن "الناخب يحتفظ بوثيقة ورقية لمقارنة نتائج الماسح الضوئي إذا حدث احتجاج".

وقال المعايطة "عندما يسمح بـ"التصويت عن بعد" أعتقد أننا سندخل بإشكالات كبيرة، فضلا عن حجم التأثير والضغط الكبير على الناخبين"، منوها إلى أن عملية شراء الأصوات ستصبح أسهل.

وفي هذا السياق، أكد المعايطة أن ضمان عدم الاختراق مهمة جدا، حيث إن الاختراق ممكن أن يتم من أي مكان -وفقا للمعايطة-، مشددا على أهمية ثقة المواطن أن الانتخابات أُجريت بشكلها الصحيح.

وأضاف أن تطبيق "الاقتراع عن بعد" يحتاج إلى تعديل دستوري، ويجب التأكد من تحقق شروط العملية الانتخابية؛ من مراقبة المرشح للتصويت والفرز وإعلان النتائج.

واستبعد المعايطة أن تُجرى تعديلات على القانون، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى تحضير وإلى مجلس النواب من أجل الموافقة عليه، معتقدا أن "الوقت تأخر على ذلك".

وأكد أن توضيح قانون الانتخاب أصبح أسهل، كون أن الانتخابات السابقة أجريت على أساسه، مضيفا أن "النظام والقانون الانتخابي جيد ويجب العمل به أكثر من مرة ليعتاد عليه المواطنين خاصة انه مهم جدا وهو أساس للأحزاب السياسية".

واستبعد المعايطة تطبيق عملية "الاقتراع عن بعد"، مشيرا إلى أن "الهيئة المستقلة للانتخاب أصدرت قبل فترة تعليمات انتخابية ورقابية في الجريدة الرسمية، راعت الوضع الصحي والوبائي والتباعد الاجتماعي، ومن الواضح أن الاتجاه ورقي ولن تتجه للانتخاب الالكتروني".

وعن خطة الوزارة لزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، قال المعايطة إن برامج الوزارة بدأت، وسيتم عقد لقاءات "عن بعد" للمساعدة والتثقيف السياسي، حيث تم تحويل مشاريع الوزارة مع المانحين إلى مشاريع توعوية للانتخابات، مشيرا إلى أنه وخلال الفترة الماضية لوحظ ارتفاع بنسبة المشاركة في اللقاءات "عن بعد".

وأشار المعايطة إلى أنه لدى الوزارة برامج خاصة بالمرأة والشباب وأن النشاطات لن تقتصر على العاصمة عمان بل في كل مناطق المملكة، مؤكدا أنه لدى صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات "سنكون مستعدين لها".

وأكد أن قرار إجراء الانتخابات مرتبط بتطور الوضع الوبائي، وأضاف أن "جلالة الملك عبدالله الثاني أكد دوما على ضرورة استمرار العملية الديمقراطية، لكن بسبب هذا الظرف حتى الآن لا يوجد قرار" .

وفيما يتعلق بمشاركة المغتربين بالانتخابات النيابية، قال المعايطة إن الوزارة معنية بزيادة نسبة الاقتراع إلا أن صعوبات فنية تواجههم إلى الآن، مجددا تأكيده على أهمية ضمان ثقة المواطن بالعملية الانتخابية؛ ليقبل بنتائجها.

وأضاف المعايطة أنه "يجب تطبيقها في البلدان التي فيها تجمعات أردنية كبيرة، لأنه يهمنا مشاركة أكبر نسبة ممكنة من المواطنين"، متأملا إيجاد حل لهذه القضية في السنوات القادمة.

وحول تمويل الأحزاب، أوضح المعايطة أن تمويل الأحزاب عالميا جاء لتمويل الحملات الإنتخابية ولم يأتِ لتمويل المؤسسة الحزبية، عازيا قوله إلى أن دور الحزب هو تمثيل الناس وهذا التمثيل يظهر في الانتخابات سواء في البرلمان أو في البلديات.

وأضاف أن تمويل الأحزاب يأتي من خزينة الدولة، أي من جيب المواطن، وعليه يجب أن تذهب الأموال للجهة التي ينتمي لها والتي تمثله في البرلمان.

وأشار المعايطة إلى أن تمويل الأحزاب في الماضي كان مبلغا مقتطعا، إلا أنه تمت مراجعة النظام بعد 10 سنوات كونه لم يحقق هدفه الأساس، وهو أن يصبح للأحزاب دورا أساسيا في العمل السياسي والبرلماني.

وتابع أنه تمت مناقشة قضية تمويل الأحزاب بحيث ترتبط بالمشاركة بالانتخابات، حيث إن هذا القانون يعمل به في كل دول العالم دون استثناء.

وأكد المعايطة أن التمويل يعتمد فقط على المشاركة، مستنكرا وجود أحزاب سياسية لا تقدم مرشحين للانتخابات، وقال "الحزب ليس جمعية خيرية ولا منتدى فكري وثقافي ومهمته تمثيل الناس والوصول إلى تشكيل وطرح وتطبيق برامج انتخابية عن طريق البرلمان وتشكيل الحكومة البرلمانية".

ولفت إلى أن الدول في العالم تمنح الحزب تمويلا وفقا لعدد المقاعد أو الأصوات