استقبلت وزارة العمل منذ تعرض المملكة لجائحة كورونا وحتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري 33 ألفا و147 شكوى عمالية تتعلق بالأجور، وإنهاء خدمات العمال، وذلك عبر منصة «حماية»، وغرفة المتابعة والسيطرة التابعة لها، وصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم ذلك تمكنت الوزارة في ظل أوامر الدفاع، ووعي القطاع الخاص من إعادة أكثر من 3 آلاف عامل وعاملة إلى أعمالهم منهم ألف و191 معلمة ومعلما من أصل 4 آلاف و652 تم إنهاء خدماتهم من مختلف المهن.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته، أمس، أن فرق التفتيش التابعة لها تقوم بمتابعة كافة الشكاوى الواردة المتعلقة بدفع الأجور وإنهاء الخدمات، حيث بلغ عدد المنشآت الوارد بحقها شكاوى خلال هذه الفترة 7 آلاف و473 منشأة بعدد عاملين بلغ 296 الفا و562 عاملا وعاملة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المنشآت التي التزمت بدفع الأجور للعمال خلال فترة جائحة كورونا وبعد إصدار أمر الدفاع 6 والبلاغ 7 الصادر بموجبه بلغ 5 آلاف و181 منشأة بعدد عاملين بلغ 274 ألفا و966 عاملا وعاملة، فيما بلغ عدد العمال الذين تم إنهاء خدماتهم 4 آلاف و652 عاملا وعاملة.

وأكدت الوزارة أنها تحققت من كافة الشكاوى بحسب الأصول ليبلغ عدد العمال المنتهية خدماتهم بشكل قانوني الفا و422 عاملا وعاملة، في حين أعادت 3 آلاف و65 عاملا وعاملة إلى وظائفهم بعد ثبوت عدم قانونية إنهاء خدماتهم، فيما لا تزال 165 شكوى قيد التحقق والمتابعة، كما قامت الوزارة بدورها بتحويل 98 مخالفة بحق منشآت إلى القضاء للنظر بها.