قال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، الاربعاء، إن البنك المركزي صرف قروضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 370 مليون دينار منذ بداية أزمة "جائحة كورونا".

وأضاف فريز خلال حوار مع الدكتور هاني البدري في برنامج "وسط البلد" على راديو "فن"، أن البنك المركزي خصص 500 مليون دينار كقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وللأفراد كذلك؛ "وذلك لسد اي عجز جراء الجائحة ودفع رواتب الموظفين والعمال".

وعبر فريز عن اعتزازه وفخره بالزيارة الملكية للبنك المركزي، مؤكداً أن المركزي يسير وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيراً إلى أن السياسة النقدية محط اهتمام ملكي.

وأشار إلى أن الاستقرار النقدي في المملكة ساهم في تعزيز الثقة والمصداقية محلياً وخارجياً، لافتاً إلى أن هذا الأمر انعكس في الإصدار الأخير من السندات الدولية.

وبين فريز أن البنوك الأردنية تتمتع برؤوس أموال مرتفعة، حسب المعايير العالمية، ومستويات سيولة مرتفعة، مقابل معدلات منخفضة من الديون المتعثرة المقدرة بـنسبة 5 بالمائة من مجمل الديون.

واستعرض أبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني والسياسة النقدية والقطاع الخارجي، وإجراءات البنك المركزي لاحتواء الآثار المترتبة عن جائحة كورونا.

وأشار فريز إلى أن تحسن ميزان التعامل مع العالم الخارجي، بفضل التوجيهات الملكية، ساعد في إيجاد البيئة الدولية الملائمة لدعم الأردن اقتصادياً، من حيث زيادة نمو الصادرات الوطنية وتنوع المنتج السياحي وتنويع مصادر الطاقة، لافتاً إلى توجه البنك لأتمتة جميع مدفوعات القطاع الحكومي وأن هنالك منحة لأتمتة مدفوعات القطاع الخاص.

أما فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحد من تبعات "كورونا"، فقد تم تنفيذ برنامج تمويل استهدف الشركات المتضررة جراء الأزمة والعاملين فيها، وتم تمويل حوالي 3645 قرضاً شملت المهنيين والحرفيين والمؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ نسبة ما تم منحه من القروض لأغراض دفع الرواتب 43 بالمائة تتحمل الحكومة فوائدها، إذ استفاد منها 75 ألف موظف بقيمة وصلت إلى 156 مليون دينار.

وبلغ حجم برنامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الجائحة 500 مليون دينار، صُرف منها حتى اليوم 360 مليون دينار وبمتوسط قرض 98 ألف دينار.

في حين كان حجم الإقراض لـ 96 بالمائة من المقترضين أقل من 250 ألف دينار، بينما 4 بالمائة فقط أكثر من 250 ألف دينار.