وافق مجلس الوزراء على السير باجراءات دمج جمارك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع دائرة الجمارك، وذلك بحسب كتاب أطلعت عليه عمون.
وكلف المجلس مدير عام دائرة الجمارك ورئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة باجراء اللازم للدمج من خلال صياغة مذكرة تفاهم جديدة بالتنسيق مع ديوان التشريع والرأي.
ولفت المجلس إلى أن المذكرة يجب أن تعكس منظومة الاجراءات التي تمنح دائرة الجمارك وضابطتها العدلية الجمركية صلاحيات تطبيق تشريعات المنطقة الاقتصادية النافذة فيما يتعلق بالتدقيق والضبط وملاحقة الجرائم الجمركية داخل حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة وفقا لتشريعاتها وأي اجراءات أخرى مرتبطة، مع ضرورة الأخذ بالنصوص الواردة في مذكرة التفاهم السابقة المبرمة بين الطرفين التي تم الغؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10915) بتاريخ 2/8/2015.
كما قرر المجلس تحديد الاجراءات اللازمة لغايات تعديل التشريعات ذات العلاقة بما يتماشى مع الجهود الحكومية الرامية لتنفيذ برنامج هيكلة القطاع الحكومي بدمج جمارك المنطقة الاقتصادية مع دائرة الجمارك، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (916) تاريخ 10/5/2011.
