وفق التشريعات الأمريكية تجرى الانتخابات الرئاسية فى أول ثلاثاء من شهر تشرين الثاني. وفى هذ العام سيكون موعد الانتخابات الأمريكية فى اليوم الثالث من تشرين الثاني، وفيما تسقط الانتخابات الرئاسية الأمريكية بظلالها على سائر الأحداث قبل قرابة مائة يوم من موعد الاقتراع أي مع بداية شهر اب القادم الذى سيكون موعد عودة الحياة الطبيعية وحركة الطيران للعمل. وهذا يعنى ان اجواء الانتخابات الأمريكية ستقوم بالتغطيه على اجواء كورونا وقلب صفحتها من تاريخ الاحداث اليومية للانسانية وسيقوم العالم بناء على ذلك بالتعايش مع كورونا كما كان قد تعايش مع بقية الامراض المعدية ضمن اجراءات احترازية ووقائية. وبناء على هذه الاستخلاصات فان الانتخابات الأمريكية ستكون صاخبة هذه المرة حتى تتمكن من القفز فوق مناخات كورونا وسيتخللها الكثير من حالات الشد المصحوبة بالإثارة فى بعض الاحيان كما يتوقع، وان كانت الانتخابات ما زالت تشير -على حد وصف بعض السياسيين- إلى سيطرة ترامب على الاجواء الفضائية بينما يمتلك بايدن الارض. وهذا ما تظهره درجة التباين فى استطلاعات الرأي التى جاءت متباينة فى التوقعات حيث توقع هيلموت نورثت الخبير فى الاستطلاعات، بان لدى الرئيس دونالد ترامب فرصة بنسبة كبيرة للفوز في انتخابات في حين تنبأ الاستطلاع الانتخابي لـ»أكسفورد إيكونوميكس» بأن دونالد ترامب سيعاني من «هزيمة تاريخية» في الانتخابات المقبلة بسبب حالة الركود الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا. كما ان درجة التباين تبدو واضحة -ايضا- فى برنامج الحزبين والرساله التى يقفان عليها حيث يمتلك ترامب كاريزما التاثير بينما يمتلك بايدن الموضوعيه بالطرح وبينما يقوم برنامج الحزب الديموقراطي الذى يقدم بايدن على العدالة يقوم برنامج الحزب الجمهورى الذى يقدم ترامب على القوة، ومن على ارضيه قيم العدالة وسوط القوه سترسم الاحداث القادمة لطبيعة مجريات السنوات الاربعه القادمة. فاذا كان برنامج الحزب الديموقراطى يقوم على العدالة، فان هذا سيعنى دخول مجتمعات المنطقة فى ظلال التشكيلات الاثنيه للدوائر المغلقه التى ترسم بناء عليها الجغرافيا السياسية القادمة، أما اذا تقدم برنامج الحزب الجمهورى على واقع الاحداث فان المآلات ستتمثل فى سيطرة القوى الإقليمية على مجريات القرار فى المنطقة. لذا كان التضاد المنهجي الذى يقوم بين نهجيين احدهما يتحدث عن الدوائر الاثنية المغلقه لاظهار الجغرافيا السياسية المتصالحة مع تحقيق قيم العدالة والاخر يتخذ من السيطرة الإقليمية عنوان لهضم التركيبات التقليدية والعناوين القائمة، وهذا يعنى ان المنطقة سترزخ بين اتجاهين احدهما سيقوم على إعادة تشكيل دويلات مناطقية والاخر يتحدث عن ترسيم الدول الإقليمية الايرانية والتركية والاسرائيلية لنفوذها على ارض الواقع فى ظل تراجع حضور النظام العربي على مسرح الاحداث الإقليمية. اذن نحن امام مرحلة الاجابة عن الأسئلة، التى ستعمل فيها أنظمة المنطقة لإعلان مواقفها وقدرة برنامجها على الاستجابة على ان يكون ذلك بطريقة معلنة، فان مرحلة شراء الوقت لن تكون مجدية فى هذه المرحله مع دخول الصورة الكلية فى المشهد العام الى بوابة الحسم لواقع مقتضياتها القاضية بالاعلان عن موقع الاصطفاف الاقليمي او بالتوجه المباشر نحو تصحيح المسار السياسي الضمني. وفى كلتا الحالتين فان البقاء سيكون لذلك المجتمع القادر على التكيف مع بيئته المحيطة العامل على تقوية عوامله الذاتية وبناء نقاط استجابة مجتمعيه تقوم على المصالحه والتصالحيه وفق تقديرات نهج المواطنه والمواطنه التشاركيه. والذى سيعمل على تشكيل ضمن هذه المعطيات فحوى الحل وعنوانه، على اعتباره قادرا على تحقيق درجه المنعه المجتمعيه المطلوبه وحالة المناعه الوطنيه المتوخاه التى ينتظر ان تسمح للمجتمع بتحمل مسؤولياته وللدوله بتثبيت مكانتها على مسرح الاحداث وتعظيم دورها على كافه المستويات. ومن واقع تقديرات يمكن استنباطها، فان مسالة صفقة القرن لن تكون فاعله فى حالة نجاح الحزب الديموقراطي كما ان مسألة تخفيف القيود على السلطة الفلسطنيه وعودة المفاوضات ستشكل ابرز عناوين المشهد الاقليمي مع وجود ظلال ضاغطه لرسم جغرافيا سياسية جديدة قد تطال الدول الكبيرة التى لا تنسجم مع واقع التقديرات للمنهجية القادمة مع احتمالية عودة الاردن للقيام بالمهام المركزية في مسرح الاحداث بالمنطقة. اما فى حال نجاح ترمب وفشل الحزب الجمهورى فى المحافظه على الأغلبية فى مجلس الشيوخ فان الغلبة هنا ستكون لواقع العوامل الذاتيه الداخليه لمجتمعات المنطقة والتى لا بد لها من القيام باجراءات اصلاحيه تقتضى التعدديه والمشاركه السياسية، مع ضرورة المحافظة على العوامل التى تحفظ لها التوازن الديموغرافى والجغرافي من مساحات المشاركة او التنمية. لكن فى حال فوز ترامب وبقاء الحزب الجمهوري محافظا على درجة التفوق النسبي فى مجلس الشيوخ، فان البيت الابيض سيقوم بتنفيذ برنامجه الاستراتيجي الذي يقوم على المرجعية الأممية الواحدة والتشريعات الموحدة والعملة الواحدة واسقاط السيادة على الجميع، وهذا المشروع الذى يبدو انه سابق لأوانه كما يصف ذلك الكثير من السياسيين لمقدار الممانعه التى بينتها المجسات السياسية التى تأتي لقياس درجة الاستجابة، لكن الترتيبات الخاصة فى بناء هذا الاطار الناظم بدات فى التكون عبر البرنامج الخماسي الذى تشارك فيه بريطانيا واستراليا وكندا ونيوزيلاندا بالاصافه للولايات المتحده، وهذا ما يثير حيره بعض المراقبين؟!. اذن الانتخابات الامريكية ليست امريكية فحسب وان كان يصوت فيها الناخب الامريكي فقط والذى يمتلك احقيه التصويت فقط، لكنها انتخابات أممية لحجم تاثيرها على مجريات الاحداث، فان الولايات الأمريكية ستنتخب رئيس اكبر نفوذ عالمي وكما ستصوت على برنامج سياسي يطال الجميع، وهذا ما يجعل من الانتخابات الأمريكية محط اهتمام دولى وعالمى. ومن هنا يتأتى حجم النفوذ الصهيونى فى بيت القرار الأممي ومن هنا تأتي -ايضا- قوة تل ابيب التى تتكئ على انصارها فى بيت القرار الامريكي، حيث تقوم بالاستناد إليهم فى تنفيذ مخططاتها فى المنطقة وتعميد دورها باعتبارها مركزا لاستقطاب النفوذ الاقليمي، وتحصين مكانتها الجيوسياسية ونفوذها فى المنطقة. ولقد كان يمكن ان يحقق النظام العربي نفطة اتزان تحفظ له مصالحه لو استدرك المبادرة النوعية التى قد أسسها جلالة الملك الحسين والتي شيدها جلالة الملك عبدالله الثاني في بناء حركة نفوذ عربى فى بيت القرار الامريكي تقوم على دعم المصالح العربية والقضية المركزية عندما سعى جلالة الملك الى تشييد منظومة عمل ضاغطة مثل عنوانها الجي ستريت تكون مناوئة للايباك. لكن النظام العربي تغير عمقه وبات تفكيره يقوم على التحالفات الإقليمية المركزية ودخل الى بيت القرار الاممي دون مرجعية منضبطة او حتى مأطرة بعناوين؛ ما جعله يتيه فى محافل وسراديب بيت القرار لانه دخل دون المرشد الذى كان يمتلك مفتاح المركز العازل والواصل فى ميزان التقديرات الإستراتيجية والذى كان يحمله الاردن منذ نشأة النظام الدولى الجديد. فهل يستدرك النظام العربي ما فاته ويعود الى بناء قدراته ويقوم بالدخول فى المحطة القادمة على قواعد تراعى فيها زاوية المنعطف القادم ومقدار تاثيرها على الجغرافيا السياسية بعد فقدانه لمكانته الجيوسياسية، وهو السؤال الذى سيبقى برسم الاجابة؟!.
