شريط الأخبار
التعديل الحكومي القادم قبل الدورة العادية للبرلمان .. لا تغيير على بعض الوزارات السيادية ونصف الحكومة تحت طائلة التعديل .. أسماء الوزراء الخارجين من الحكومة النائب ايمن البدادوة يكتب :الملك عبدالله: نبراس أمل غزة الحجايا يعزي بوفاة النائب الأسبق الشيخ عطا فضيل الشهوان العجارمه فرنسا: لا بديل عن حل الدولتين انطلاق مؤتمر حل الدولتين وسط دعوات لوقف الحرب على غزة السعودية: حل الدولتين مفتاح استقرار المنطقة واشنطن : مايقال عن حل الدولتين حيلة دعائيه وتقويض للسلام في الشرق الاوسط الملك يلتقي المستشار الالماني - الثلاثاء - لدعم الغزيين وتطوير العلاقات الثنائيه غوتيريش: حل الدولتين المسار الوحيد الموثوق به لتحقيق السلام أورنج الأردن وGIZ تقدمان برنامجاً متخصصاً لتعزيز المعرفة المالية لدى الشركات الناشئة ألمانيا تعلن أنها ستقيم "جسرا جويا" إنسانيا مع قطاع غزة عبر الأردن الرئيس الإيراني: لا نسعى للحرب بل للحوار ولي العهد: أهمية توظيف أدوات الاتصالات والتكنولوجيا لتحسين الخدمات الأهلي يضرب بـ "زيزو".. والزمالك يشعل الديربي مبكرا بصورة مثيرة للجدل ارتفاع أسعار النفط بعد تقليص ترامب المهلة لروسيا بشأن أوكرانيا بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من الوفاء بوعده باستثمار 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي لجنة الانضباط تتخذ قرارا جديدا بشأن أحداث نهائي كأس العراق برلين تواجه عجزا كبيرا بمليارات اليوروهات في التخطيط المالي للفترة بين 2027 و2029 قتل فيه أكثر من 53 ألفا.. غوغل تعترف بفشلها في تحذير 10 ملايين شخص من زلزال تركيا المدمر عام 2023 علي البليهي يرد على سؤال محرج طرحه مشجع

عاجل : الرزاز: العمل جار على استرداد 217 مليون دينار صدرت فيها أحكام قضائية

عاجل : الرزاز: العمل جار على استرداد 217 مليون دينار صدرت فيها أحكام قضائية

القلعة نيوز: قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأحد، إن العمل جار على استرداد 217 مليون دينار صدرت فيها أحكام قضائية منذ العام 2019.

وأوضح أن في الجانب الإجرائي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ بداية العام 2020 "حتى الآن هناك 88 مليون دينار قضايا منظورة في المحاكم وننتظر صدور أحكام قضائية بخصوصها".

وأشار الرزاز إلى أنه "في الجانب الإجرائي في ديوان المحاسبة حصل تقدم كبير وملموس من خلال متابعة الاستيضاحات شهر بشهر مع الحكومة".

وتابع أنه في 2019 بلغت قيمة ما تم اتخاذه من قرارات استرداد مبالغ 92 مليون دينار وتم تحويل 33 ملف إلى هيئة النزاهة و20 ملف إلى القضاء".

وأضاف الرزاز أن الحكومة ستضع في الأيام والأسابيع المقبلة كافة الأرقام الاقتصاديّة والماليّة وجميع الإجراءات المتخذة من أجل حماية المال العام، كما في المكاشفة الكاملة التي أجريناها حول أرقام إصابات كورونا والإجراءات المتّخذة حيالها.

وأضاف، في كلمته الأسبوعية، "تحدّثنا الأسبوع الماضي حول أهميّة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والصحّي والاجتماعي الذي حقّقه الأردن بقيادة جلالة سيدنا وانعكاسه على الاستثمار، وفي الأيام المقبلة سنجيب على أسئلتكم وآليّات حماية المال العام ممّا يسهم أيضاً في الاستقرار وزيادة الثقة بمؤسّسات الدولة الأردنيّة الراسخة".



"الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب مشاركة مؤسساتنا الوطنية المعنية وهذا يشمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك وهي جهات تنفيذية محورية في محاربة التهرب الضريبي والجمركي وأيضاً جهات رقابية مستقلة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد"، بحسب الرزاز.

وأشار إلى أن "هذه الجهات ستقوم بتقديم شرح مفصل للآليات التي تمكن المواطنين من الإبلاغ عن أي شبهة أو التظلم في حال كانت التقديرات غير صحيحة - وبالطبع كل المواضيع الخلافية نذهب بها للقضاء فقضاؤنا النزيه دائماً وأبداً هو الفيصل -والمتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وأضاف "ركزنا على ثلاثة قوانين هامة جداً أولها قانون ديوان المحاسبة وثانيها قانون الكسب غير المشروع وثالثها قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وعدلنا هذه القوانين الثلاثة بشكل كبير حيث تمكنا من تغليظ العقوبات وزيادة الرقابة وإعطاء مزيد من الاستقلالية لديوان المحاسبه وأيضاً لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حتى يقوموا بدورهم بأكمل وجه. بالإضافة إلى تعديل قانون غسيل الأموال"

"لن نكتفي بهذا القدر بل نراجع تعديل هذه القوانين بشكل دوري تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في حماية المال العام"، بحسب الرزاز.

المملكة