دعت جمعية الشؤون الدولية الحكومة الأردنية الى إعادة النظر بإدارة الصراع مع الإحتلال الإسرائيلي في ظل ما تمثله الأطماع التوسعية الإسرائيلية من تهديدٍ مباشرٍ للأردن أرضاً وشعباً ونظاما.
وقالت الجمعية في بيان له اليوم الاثنين، إن اتفاقيات السلام العربية – الإسرائيلية لم تنجح في تغيير النهج الاحتلالي التوسعي الإسرائيلي وسلوكياته العدوانية إتجاه فلسطين وحتى الأردن على الرغم من كل النوايا الحسنة التي أبداها الأردن في سبيل السلام والإستقرار في المنطقة من خلال إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. ومع ذلك فخطة الضم الإسرائيلية كجزء من صفقة القرن وبما تنطوي عليه من تهديد للمصالح العليا الأردنية علاوةً على الفلسطينية قد تمثل فرصةً إذا ما أحسن إستغلالها للمراجعة وإحداث نقلة نوعية سياسية إجتماعية ثقافية وأمنية لمواجهة الإحتلال وتهديداته الآنية والمستقبلية بعيداً عن أوهام السلام الذي لم تأبه به إسرائيل يوماً.
وتاليا بيان الجمعية:
جمعية الشؤون الدولية
حول خطة الضم الاسرائيلية للأراضي الفلسطينية / صفقة القرن
إدراكاً من جمعية الشؤون الدولية لخطورة الأحداث التي تعصف بالمنطقة وتنعكس أثارها على الأمن الوطني الأردني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، حيث تأتي خطة الضم الاسرائيلية للأراضي الفلسطينية وبسط السيادة عليها تنفيذاً لمشروع ما يعرف بصفقة القرن وبرعاية الادارة الأمريكية التي نذرت نفسها لحماية الاحتلال وعنصريته البغيضة على الأرض الفلسطينية وأجزاء من الأرض العربية في المحيط الفلسطيني.
وعليه فإننا ندعوا وبكل موضوعية وإنطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية وقناعة منا لما تمثله صفقة القرن ومفرداتها من تهديد للمصالح العليا الأردنية والمصالح الفلسطينية بالضرورة، ندعوا الدولة الأردنية ممثلة بحكومتها وسلطاتها الدستورية لاعادة النظر بإدارة الصراع مع الإحتلال الإسرائيلي في ظل ما تمثله الأطماع التوسعية الإسرائيلية من تهديدٍ مباشرٍ للأردن أرضاً وشعباً ونظاما.
فالاستراتيجية التوسعية الإسرائيلية شكلت تحدياً لا بل تهديداً للدولة الأردنية منذ قيام الكيان على أرض فلسطين وإن إختلفت أدوات وأولويات هذا التهديد حسب مراحل الإستراتيجية الإسرائيلية ضمن البيئة الإقليمية وفرصها ومحدداتها.
ولم تنجح اتفاقيات السلام العربية – الإسرائيلية في تغيير النهج الاحتلالي التوسعي الإسرائيلي وسلوكياته العدوانية إتجاه فلسطين وحتى الأردن على الرغم من كل النوايا الحسنة التي أبداها الأردن في سبيل السلام والإستقرار في المنطقة من خلال إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية . ومع ذلك فخطة الضم الإسرائيلية كجزء من صفقة القرن وبما تنطوي عليه من تهديد للمصالح العليا الأردنية علاوةً على الفلسطينية قد تمثل فرصةً إذا ما أحسن إستغلالها للمراجعة وإحداث نقلة نوعية سياسية إجتماعية ثقافية وأمنية لمواجهة الإحتلال وتهديداته الآنية والمستقبلية بعيداً عن أوهام السلام الذي لم تأبه به إسرائيل يوماً.
فالإحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية الراعية له يتصرفان من موقع المنتصر على الفلسطينيين والعرب وما صفقة القرن إلا وثيقة الإستسلام للأمر الواقع من منظور إسرائيلي / أمريكي ، ومع ذلك لا يشكل هذا الواقع بالضرورة قدراً للفلسطينيين و الأردنيين إذا ما توفرت الإرادة لمواجهته ، وقد علمنا تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي أن تكلفة مواجهته اليوم ستكون حتماً أقل من غدٍ على صعوبة الظروف المحلية والإقليمية والدولية الراهنة وعليه فإننا نؤكد على ما يلي :
• يرفض الأردنيون بكافة مشاربهم وبقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني كل المقترحات والخطط الإسرائلية / الأمريكية المتعلقة بصفقة القرن ويطالبون بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بجلاء الإحتلال والقاضية بتقرير المصير للفلسطينيين على أرضهم ووطنهم .
• إن المصالح العليا الأردنية التي تهددها خطة الضم وصفقة القرن على المديين المتوسط والبعيد أكبر بكثير وأعلى تكلفةً من أية مكاسب آنية قد يحصل عليها الأردن بإعتماد سياسة التكيف مع الصفقة بهدف تعديل وتحسين شروطها ، فلن تكفِ كل المساعدات والوعود الأمريكية ولو إستمرت لعقود قادمة على مجابهة الأخطار السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي سيواجهها الأردن نتيجة لتنفيذ هذه الصفقة على الأرض الفلسطينية . حيث يعني إبتلاع الاحتلال الاسرائيلي لكامل فلسطين ، إحياءً للمشروع الصهيوني القديم الجديد المعروف " بالوطن البديل " المناقض للدولة الأردنية هويةً وكياناً ، مما يفرض على الأردن استخدام أدوات مجابهة إستثنائية ( شعبية ورسمية ) بعيداً عن المقاربات التقليدية التي إعتاد عليها الإسرائيلي في سنوات ما بعد إتفاقية السلام ، تتناسب وخطورة المرحلة بهدف إفشال " الصفقة " التي لا يمكن التعايش مع مخرجاتها أردنياً ، وبعيداً عن ردّات الفعل الأنية فمجابهة المشروع الإسرائيلي / الأمريكي بحاجة إلى إستراتيجيةٍ وطنية شاملة وعلى مدى سنوات قادمة تحشد لها كافة عناصر القوة الوطنية .
• نؤكد على أن العنصر البشري هو أهم عناصر القوة الوطنية وعليه فإن تحصين الجبهة الداخلية يعتبر أولوية قصوى في هذه المرحلة وذلك من خلال مواصلة ودفع عملية الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي إلى الأمام بوتيرة لا تقبل التراجع لإشراك الشعب الأردني في تقرير خياراته وتحمل أعبائها ، بما في ذلك إجراء إنتخابات نيابية تفضي الى تمثيل حقيقي للشعب الأردني وأطيافه السياسية مما يساهم بتعزيز أوراق قوته الداخلية وتقوية جهاز المناعة الوطنية لديه ، واستنهاض طاقات الشعب لتوجه بثبات نحو الدولة المدنية الديمقراطية ، ودولة سيادة القانون والمواطنة . فالاستجابة للتهديد الإسرائيلي الماثل حاضراً ومستقبلاً لن يكون إلاّ بأدوات على مستواه ومن طبيعته الإستراتيجية .
• إن المصالح العليا لكل من الأردن وفلسطين تكاملّية لا متضاده فكلاهما مستهدفان من قبل مصادر التهديد ذاتها ، فالتناقض هو مع الإحتلال الذي يحاول نقله ليكون أردنياً فلسطينياً عن طريق تصفية القضية الفلسطينية بمساعدة حليفة الأمريكي على حساب الفلسطينيين والأردنيين معاً.
• نؤكد وفي معرض حشد عناصر القوة الوطنية لمجابهة التهديد ، بأن الإقتصاد هو من أهم هذه العناصر ويتطلب معالجة جادةً وحقيقية في الحالة الأردنية ولما له من أثر على كافة عناصر القوة الوطنية الأخرى ودوره في تقوية وإستقرار الجبهة الداخلية وتعزيز الحس الوطني والمسؤولية المجتمعية ، فالأردن بحاجة إلى نموذج إقتصادي يعتمد على عناصر القوة والإقتدار المحلية والمزايا النسبية التي يتوفر عليها الدخل الأردني ، والإنتقال من مقولة شح الموارد إلى حسن إدارة الموارد وخاصة المورد البشري وما ينطوي عليه من إبداعات .
• على الرغم من عدم وجود خيارات سهلة لتعامل الأردن مع صفقة القرن وإفرازاتها إلا أن هنالك فرصة ً وهي بحاجةٍ إلى جهدٍ أردنيٍ استثنائي لمحاصرة الصفقة باستغلال الرفض الإقليمي والدولي واسع النطاق للسياسات الإسرائيلية وحتى الأمريكية الراعية لها ، وهنالك إمكانية لحشد جبهة إقليمية – دولية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية المخالفة لكل الشرائع الدولية ومحاصرتها . فتنويع الخيارات الأردنية وعدم الإرتهان لبعض المحاور الإقليمية قد يكون مطلوباً في هذه المرحلة خاصة ً عند تعارضها مع المصالح الأردنية العليا / ويجب الإستفادة من الفرص التي قد توفرها بعض القوى الإقليمية والدولية المؤثرة ومن بينها روسيا ، الصين، الإتحاد الأوروبي والدول الإقليمية المجاورة.
• بعد مئة عام على قيام الدولة الأردنية وثلاثة عقود على إستئناف الحياة البرلمانية والحزبية، مازال الأردن بحاجة ٍ إلى ترسيخ مبادىء وأساسيات الحكم الرشيد وقيام المؤسسات الدستورية بدورها المنشود كما هو النص الدستوري ، بدون تغول سلطة على أخرى ، وذلك لحماية الوطن ومصالحه وأمنه واستقراره وحماية الإنجازات التي تحققت عبر العقود وبجهد الأباء والأجداد وفي ذلك تعزيز للجبهة الداخلية وتمتين لها وجعلها عصيةً على الإختراق في مواجهة التهديد والإستهداف الإسرائيلي ، خاصةً في ظل بيئة إقليمية متغيرة وتوازنات دولية متبدلة تشي بأن الإعتماد على الذات هو جوهر الأمن الوطني .
