شريط الأخبار
وزير الثقافة يستقبل الإعلامي اللبناني طوني خليفة من الحرير إلى الساتان... كيف تجعل الملكة رانيا القميص بطل إطلالاتها الرسمية ( صور ) الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية معارضة إسرائيلية: نتنياهو ووزير دفاعه يسعيان لتفجير الأوضاع بالضفة لأهداف سياسية ترامب يلمح إلى رغبته في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة مجددا اليمن: الحوثيون يواصلون المقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لإيران الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة رقعة الحرب تتسع .. وترامب يدرس تعزيز الضربات على إيران ولي العهد يهنئ بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو ارتفاع الصادرات الزراعية 14% خلال النصف الأول من 2026 ارتفاع أقساط التأمين إلى نحو 418 مليون دينار حتى نهاية أيار 2026 إعفاء صادرات الألبسة والمحيكات الأردنية إلى أميركا من الرسوم الجمركية 83.10 دينارا سعر غرام الذهب محليا السبت عمان الاهلية وسلطة المياه تبحثان آفاق التعاون المشترك.. صور توأمة أردنية مغربية في مجال المدن الصناعية الضمان: استمرار استقبال طلبات الترشح لجائزة التميز في السلامة المهنية حتى نهاية الشهر الحالي د.ابورمان يقترح "قاضي الأسرة الواحدة" في المحاكم الشرعية صرف الدفعة الأخيرة من مخصصات طلبة المنح والقروض بـ9 ملايين دينار الوزارة والنيابة ……………… والأخوة *"أمريكا أولاً؟ أم إسرائيل أولاً؟"*

عاجل : عبندة: القانون يمنع الهيئة من نشر أسماء متّهمة بالفساد و لا علاقة لنا بالتسريبات السابقة

عاجل : عبندة: القانون يمنع الهيئة من نشر أسماء متّهمة بالفساد و لا علاقة لنا بالتسريبات السابقة

القلعة نيوز-

أكد المستشار الاعلامي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، عمر عبندة، أن القانون يمنع الهيئة من نشر أسماء أي أشخاص أو شركات متهمة بالفساد، مؤكداً أنه لا علاقة للهيئة بتسريب أسماء المتهمين بقضايا الفساد.

وقال عبنده في حديث له عبر "نبض البلد" على قناة رؤيا مساء الثلاثاء، أن المقاول الذي أوقف مؤخراً من قبل مدعي عام هيئة النزاهة مكافحة الفساد، هو من نشر خبر توقيفه على صفحته على الفيسبوك، وليس الهيئة.
وبين أن الهيئة عندما نشرت خبر التوقيف ، لم تنشر اسم المقاول.

وأوضح أنه هيئة النزاهة مكافحة الفساد، لا علاقة لها بتهريب أسماء المتهمين بقضايا الفساد، وقد تكون هربت وثائق من جهات أخرى أو من محامي بعض القضايا.

وفي السياق، بين عبنده، أن الجهة الوحيدة المخولة لاجراء التسويات في قضايا الفساد أو التهرب الضريبي، هي اللجنة القضية المختصة والمشكلة من القضاء الاردني.