نفت الحكومة عبر منصتها "حقك تعرف" عن حصول اجتماع مغلق بين وزير المالية الدكتور محمد العسعس، وميدر عام ضريبة الدخل حسام أبو علي، ومقاول أردني من العيار الثقيل.
وأضافت الحكومة ان الاجتماع جرى مع أحد رجال الأعمال الأردنيين من غير قطاع المقاولات، وتم في وزارة التخطيط والتعاون الدولي نظراً لوجود الوزير العسعس هناك في عمل، ولم يمتم خلال الاجتماع التطرق لمبالغ مالية أو مساومات حول قضايا التهرب الضريبي.
واشارات الحكومة الى ان هذه القضايا يتم حلها من خلال لجنة التسويات المشكلة بموجب أحكام التشريعات الأردنية والتي يرأسها قاض يسميه المجلس القضائي أو عبر القضاء الأردني.
