وفقا لنتائج دراسة تقييم وحدات الرقابة الداخلية في القطاع العام التي اعدها ديوان المحاسبة للنصف الثاني من عام 2019 صُنف ديوان الخدمة المدنية ضمن الدوائر الحكومية (الفاعلة) الحاصلة على علامة 100% بحسب المعايير المعتمدة في التقييم .

وحول هذا تحدث رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان وجود وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفقاً لاحكام المادة (4) من نظام الرقابة الداخلية رقم (3) لسنه 2011 وتعديلاته يعتبر معززاً للقيم والمبادئ التي تؤكد عليها التوجيهات الملكية السامية المستمرة في كتب التكليف للحكومات والاوراق النقاشية الملكيةوكذلك زيارات دولة رئيس الوزراء للمؤسسات والهيئات الرقابية في الدولة وان ديوان الخدمة المدنية بشكل خاص ملتزم ومنذ انشائه بقيم العدالة وتكافؤ الفرص ونزاهة الاجراءات، وان منهجية العمل الرقابي للديوان سواء من خلال وحدة الرقابة الداخلية او مندوبيه في لجان الموارد البشرية للدوائر الحكومية قد ساهمت وبشكل ملموس على بناء الثقة لدى المواطنين والموظفين على حد سواء وعكست تكاملية وتضافر جهود كافة الجهات الرسمية المعنية بالرقابة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وغيرها، مشيرا ان ديوان الخدمة المدنية وتعزيزاً لمفاهيم الرقابة والمسالة وضمن هيكله التنظيمي الذي يعمل على اعداده حاليا سيقوم بانشاء مديرية رقابة خارجية ستتولى مهام المتابعة والرقابة على مدى تقييد الدوائر الحكومية بالانظمة والتعليمات الناظمة لشؤون الوظيفة والموظف العام .

وأكد الناصر على اهمية الاستفادة من التوصيات والملاحظات التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة حول اداء وحدات الرقابة الداخلية في القطاع العام لغايات تطويرعمل هذه الوحدات ورفع كفاءة الكوادر العاملة فيها، وتمكينها من آداء مهامها من خلال رفدها بأفضل الكوادر المتاحة واعطائها كافة الصلاحيات لآداء واجباتها .