وأكّد البيان؛ أنّ مطالبة العاملات بالتوقيع على خصم فترة التعطّل من إجازاتهن؛ تعدّ انتهاكًا لحقوقهن، خاصّةً، أنّ التعطّل لم يكن قرارًا من العاملات، وأنّ وزارة العمل قد أغلقت المصنع، كما أنّ التعطّل كان نتيجةً لإهمال إدارة المصنع، وعدم تطبيقها لمعايير السلامة والصحة المهنية.
وبحسب البيان؛ فإنّ مدير مصنع (الزمالية) أحمد نصيرات لم ينفِ خلال حديثه مع "المرصد العمّالي" هذا الإجراء، مؤكدًا، أنّ الغاية من توقيع العاملات على هذه الورقة؛ هو قياس مدى تضامنهن مع المصنع، والذي –بحسب نصيرات- يواجه أزمةً من المحتمل أن تتسبّب بإغلاقه.
وطالب "المرصد العمّالي" عبر بيانه؛ بضرورة التزام إدارة المصنع بحقوق العاملات اللواتي يصل عددهن إلى حوالي 500 عاملةً، موضحًا، أنّ عودة المصنع إلى العمل لا يعني انتهاك حقوق العاملات وممارسة الإجبار والاستقواء بحقهن.
وكانت وزارة العمل قد أعادت فتح مصنع (الزمالية) يوم الأحد الماضي، وذلك بعد توصية من اللجنة الثلاثية المشتركة (وزارة العمل، وزارة الصحة، الدفاع المدني)، لكن بشرط التزام إدارة المصنع بمعايير السلامة والصحة المهنية، خصوصًا، بعد تعرّض 160 عاملةً إلى التسمّم نتيجةً لاستخدام إدارة المصنع المبيدات الحشرية لتعقيمه، لتتعرّض 30 عاملةً بعدها إلى التسمّم مرةً أخرى.
