شريط الأخبار
النائب البداودة يعرب عن استيائه الشديد من صعوبة امتحان الرياضيات الداخلية السورية : تعلن " ضبط 3 ملايين حبة مخدرة للتهريب قرب الحدود مع لبنان ترامب يستفز إيران : أنقذت خامنئي من موت بشع ومهين الصحة العالمية: التحقيقات في مصدر كوفيد 19 مستمرة ولم تكتمل وزير العدل : تعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات بشأن حبس المدين صدرت قبل 3 سنوات قرار حكومي مرتقب لتخفيض رسوم جمركية على أنواع سيارات عيد ميلاد ولي العهد يصادف غدا السبت كاتس: وجهت الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران الأمن يحقق بـ3 وفيات منفصلة أسعفت لمستشفى الزرقاء فجرًا ولي العهد يعيد نشر خبر تصدر الجناح الأردني رضا الزوار في اكسبو 2025 التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول إنشاء أول مدرسة للتمريض التربية تتابع النقاشات حول امتحانات الثانوية العامة 72 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة إيرلندا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية النائب عياش: أسئلة التوجيهي "تعجيزية" محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إرجاء محاكمته بتهم فساد النائب الخرابشة: امتحان الرياضيات العلمي تعجيزي ونطالب بمراجعة التوجيهي دغيمات: مهرجان "صيف الأردن" مشروع ثقافي سياحي وطني يمتاز بفعاليات متنوعة انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن اليوم الصين تؤكد التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة

الإدارية تلغي استقالات رئيس واعضاء مجلس محلي جرش

الإدارية تلغي استقالات رئيس واعضاء مجلس محلي جرش
القلعة نيوز -

ألغت المحكمة الإدارية، قرار وزير الإدارة المحلية المتضمن اعتبار الاستقالة الجماعية التي تقدم بها رئيس واربعة اعضاء في مجلس محلي بلدية جرش الكبرى نافذة ونهائية وتسمية من يليهم في الأصوات أعضاء في المجلس.

وقالت المحكمة، في قرارها اليوم الاثنين، إن قرار وزير الادارة المحلية بإحلال المرشحين الذين يلوا المستدعين في عضوية استنادا لنص المادة 68 من قانون البلديات وقبل ان تشغر مقاعد المستدعين في المجلس المحلي هو قرار سابق لأوانه ومخالف لاحكام القانون ومستوجب الالغاء لان استقالاتهم التي كانوا تقدموا بها لم تعرض على المجلس المحلي ليأخذ بها علما حسب القانون.

وكان المستدعون وهم رئيس واربعة اعضاء من اعضاء المجلس المحلي لبلدية جرش الكبرى تقدموا باستقالات إلا أنها لم تعرض على المجلس المحلي ليأخذ بها علما حسب القانون لتكون هذه الاستقالات نافذة الا ان وزير الادارة المحلية اعتبرها نافذة ونهائية وقرر تسمية من يليهم بالأصوات كأعضاء في المجلس المحلي.

لم يقبل المستدعون بقرار الوزير فتقدموا بالطعن بهذا القرار بواسطة وكيلهم المحامي خليفة السليمان.

ويذكر ان القرار قابلا للطعن امام المحكمة الادارية العليا.