القلعة نيوز-

أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن أي ملاحظة على برامج ضريبة الدخل والمبيعات للتطوير سنقوم بدراستها، من أجل تحقيق العدالة بين المكلفين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء، اليوم الاثنين، أن كل قطاع اقتصادي يقوم فريق متخصص بالتدقيق عليه، وهذا سيحقق العدالة بين كل الشركات العاملة.

وبين أن التظلم الذي كان يصلنا من اجراءات الحجز ومن الاختلاف بين المدققين، فكان لابد من تغيير مفهوم الممارسة بين المقدر الضريبي وبين التدقيق الضريبي، ولذلك راجعنا كل التشريعات، وتم إلغاء كل السلطة الواسعة لدى المدقق الضريبي في الاجتهاد.

وتاليا أهم ما جاء في كلمته:

أصبح الاعتراض والتظلم الإداري مستقل عن التدقيق الضريبي

لكل مكلف الحق في تقديم اعتراض على التدقيق الضريبي

نحاول في كل اجراء لنا التسهيل على المكلف تقديم الاعتراض، حيث يمكنه التظلم الكترونيا عبر موقع الدائرة.

الحجز تم تبسيطه على المكلفين، حيث لا يتم الحجز على أموال المكلف إلا بعد الاتصال به وإيصال شعار له، وتم تعديل برامج الدائرة بحيث لا يتم السير في إجراءات الحجز إلا بعد الاتصال الهاتفي مع المكلف.