شريط الأخبار
ولي العهد عبر إنستغرام: : نشكر عُمان على الروح الرياضية العالية الملكة بعد فوز النشامى.. "خليتوا العيد عيدين" الأميرة هيا تهنئ النشامى بالتأهل لكأس العالم الصفدي: النشامى يرفعون الرأس..ومعهم حتى الوصول للمونديال الفايز يهنئ المنتخب الوطني تأهله لمونديال كأس العالم لكرة القدم رسميا.. الأردن يتأهل لكأس العام 2026 لأول مرة إنجازات المنتخب الوطني لكرة القدم منذ "دورة الحسين" حتى التأهل لكأس العالم الملك يهنئ الشعب الأردني بتأهل منتخب النشامى لنهائيات كأس العالم الاتحاد الأردني : بعثة النشامى تصل عمّان ظهر الجمعة رئيس الوزراء : مبارك للأردن الغالي وللنشامى بحضور سمو ولي العهد.. المنتخب الوطني لكرة القدم يحقق انجازا تاريخيا ويتأهل لكأس العالم الأردن يفوز على عُمان ويقترب من حلم المونديال الملك يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في لندن عاجل : السعودية تعلن إجمالي عدد الحجاج لعام 1446هـ ولي العهد يصل ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط الملك يبدأ زيارة عمل إلى لندن وزير الأوقاف في تصريح صحفي عاجل : جميع الحجاج الأردنيين داخل الخيم وبخير المرأة الأردنية في عيد الأضحى..أصالة الطقوس وروح العطاء المسلمون يُحيون يوم عرفة في أجواء إيمانية وروحانية الأمير فيصل يدعو لتحويل الرياضة إلى بيئة آمنة تعزز السلام المجتمعي

العموش: هناك تجاوزات ارتكبت في الأوامر التغييرية بنسب مخالفة وصلت ببعض العطاءات إلى 700%

العموش: هناك تجاوزات ارتكبت في الأوامر التغييرية بنسب مخالفة وصلت ببعض العطاءات إلى 700

القلعة نيوز-

كشف وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش، عن وجود قضية أخرى أمام المدعي العام غير طريق السلط الدائري، وهي: الشارع الأمني بالعقبة.

وقال الوزير إنّ تجاوزات ارتكبت سابقاً في الأوامر التغييرية، بما يتجاوز النسب القانونية، ووصلت في بعض العطاءات إلى نسبة 700% من قبل صاحب العمل (أيّ الوزارة) وبمعرفة المهندسين والمستشارين الهندسيين.

وأضاف الوزير: "إنّ الأوامر التغييرية مرتبطة بعطاءات لها مخصصات حيث إنّ تجاوزها يؤدي إلى حدوث مشكلة في الموازنة العامة، والتي هي بالأصل قانون لا يجب مخالفته".

وبيّن العموش، أنّ المشكلة بأنّ معظم العطاءات أحدثت فيها أوامر تغييرية، فيما يجب أنّ تكون منضبطة تشريعياً وتعاقدياً، مشيراً إلى أنّ التجاوزات بنسب هذه الأوامر لم تغط من قبل صاحب الصلاحية وهو مجلس الوزراء.

وأكّد الوزير أنّ الأوامر التغييرية حالياً تخضع لضوابط إذ انخفضت إلى الحد الأدنى ولا تستحدث إلّا بحالة الضرورة فقط، وانطباق الشروط التشريعية والتعاقدية، بالإضافة إلى توفر المخصصات المالية لها مسبقاً.

وشدد الوزير على ضرورة الأمر التغييري لأجل ضمان استمرارية المشروع ضمن الشروط التعاقدية والتشريعية وبانضباطية.