شريط الأخبار
كاتس: وجهت الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران الأمن يحقق بـ3 وفيات منفصلة أسعفت لمستشفى الزرقاء فجرًا ولي العهد يعيد نشر خبر تصدر الجناح الأردني رضا الزوار في اكسبو 2025 التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول إنشاء أول مدرسة للتمريض التربية تتابع النقاشات حول امتحانات الثانوية العامة 72 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة إيرلندا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية النائب عياش: أسئلة التوجيهي "تعجيزية" محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إرجاء محاكمته بتهم فساد النائب الخرابشة: امتحان الرياضيات العلمي تعجيزي ونطالب بمراجعة التوجيهي دغيمات: مهرجان "صيف الأردن" مشروع ثقافي سياحي وطني يمتاز بفعاليات متنوعة انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن اليوم الصين تؤكد التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة على النبطية جنوبي لبنان شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة واشنطن: لا خطط وشيكة لإعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأردن يتصدر رضا الزوار في معرض "إكسبو 2025" في اليابان أسعار الذهب تتراجع وتتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية مجلس الأمن يناقش الوضع في السودان كتلة حارة تؤثر على المملكة اليوم وغدا

العموش: هناك تجاوزات ارتكبت في الأوامر التغييرية بنسب مخالفة وصلت ببعض العطاءات إلى 700%

العموش: هناك تجاوزات ارتكبت في الأوامر التغييرية بنسب مخالفة وصلت ببعض العطاءات إلى 700

القلعة نيوز-

كشف وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش، عن وجود قضية أخرى أمام المدعي العام غير طريق السلط الدائري، وهي: الشارع الأمني بالعقبة.

وقال الوزير إنّ تجاوزات ارتكبت سابقاً في الأوامر التغييرية، بما يتجاوز النسب القانونية، ووصلت في بعض العطاءات إلى نسبة 700% من قبل صاحب العمل (أيّ الوزارة) وبمعرفة المهندسين والمستشارين الهندسيين.

وأضاف الوزير: "إنّ الأوامر التغييرية مرتبطة بعطاءات لها مخصصات حيث إنّ تجاوزها يؤدي إلى حدوث مشكلة في الموازنة العامة، والتي هي بالأصل قانون لا يجب مخالفته".

وبيّن العموش، أنّ المشكلة بأنّ معظم العطاءات أحدثت فيها أوامر تغييرية، فيما يجب أنّ تكون منضبطة تشريعياً وتعاقدياً، مشيراً إلى أنّ التجاوزات بنسب هذه الأوامر لم تغط من قبل صاحب الصلاحية وهو مجلس الوزراء.

وأكّد الوزير أنّ الأوامر التغييرية حالياً تخضع لضوابط إذ انخفضت إلى الحد الأدنى ولا تستحدث إلّا بحالة الضرورة فقط، وانطباق الشروط التشريعية والتعاقدية، بالإضافة إلى توفر المخصصات المالية لها مسبقاً.

وشدد الوزير على ضرورة الأمر التغييري لأجل ضمان استمرارية المشروع ضمن الشروط التعاقدية والتشريعية وبانضباطية.