القلعة نيوز-
أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة ردا على الاستفسارات التي وصلت بخصوص موعد بدء العام الدراسي المدرسي في ظل عدم الوصول إلى المرحلة منخفضة الخطورة (الخضراء) بحسب مصفوفة وخطة فتح القطاعات التي أعلنتها الحكومة، أوضح العضايلة أنه في ضوء الحالة الوبائية المحلية الجيدة حالياً، تم تحديد تاريخ الأول من أيلول لبدء دوام المدارس، وهو ما يتطلب بدء دوام الهيئات التدريسية للمدارس خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر آب الجاري.
وأكد العضايلة أن بدء العام الدراسي وانتظام العملية الدراسية أولوية وطنية ملحة، في ظل ما شهدناه خلال العام الدراسي الماضي من تحديات واجهت الدوام الفعلي في المؤسسات التعليمية بسبب مخاطر فيروس كورونا، الأمر الذي تطلب تعليق دوام المدارس والمؤسسات التعليمية من الخامس عشر من آذار الماضي والتحول الكامل للتعليم الإلكتروني عن بعد، بالإضافة إلى ما تسبب به إضراب نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها مطلع العام الدراسي الماضي من تأخير في بدء التدريس في المدارس الحكومية وبالتالي فقدان قرابة شهر من الأيام التعليمية.
واشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن جهود الحكومة تتركز الآن على التحضير والاستعداد للعام الدراسي الجديد والتأكّد من جاهزية جميع المدارس والمعاهد والجامعات وسائر المؤسسات التعليمية، وتوافر جميع المتطلبات الصحية والاحترازية لاستئناف العمليّة التعليمية فيها، ووضع بروتوكولات لمواجهة أية تغيرات في الحالة الوبائية.
وأضاف : هذه أولوية عاجلة للحكومة لأن سلامة البيئة التعليمية (والتي تتضمن البيئة الصفية، والمعلم، والتفاعل مع الأقران عن قرب) تشكل عناصر أساسية في تعلم الطالب.
كما أشار العضايلة إلى أن النسخة الحالية لخطة فتح القطاعات التي أعلنتها الحكومة تشير إلى أن عودة المؤسسات التعليمية للتدريس الفعلي عن قُرب يكون في حال الوصول للمرحلة منخفضة الخطورة (الخضراء)، والتي تتطلب عدم تسجيل إصابة محلية لعشرة أيام متتالية، "وهي الحالة التي نطمح للوصول لها قبل الأول من أيلول، والاستمرار بها بإذن الله".
وأضاف:" إذا لم نتمكن، فسيتم تحديث خطة فتح القطاعات ومصفوفتها بحيث يتاح عمل المؤسسات التعليمية والتدريس الفعلي عن قرب، في ظل المرحلة معتدلة الخطورة (الزرقاء)"، مبينا في هذا الصدد أن وزارتي التربية والتعليم والصحة واللجنة الوطنية للأوبئة وضعت بروتوكولات للتعامل مع سيناريوهات حدوث إصابات في المدارس ومؤسسات تعليمية وكيفية احتوائها، وتعويض التعليم، إلكترونيا وفعليا، وبحيث لا تتوقف العملية التعليمية على مستوى وطني بسبب إصابات محلية يمكن احتواؤها.
وأشار إلى أن هذه البروتوكولات تعتمد بشكل كبير على التوسع في الفحوصات وتوجيهها، وتعزيز إجراءات التعقيم والوقاية في المؤسسات التعليمية والمراقبة عليها، بالإضافة إلى استمرار عملية التعليم الإلكتروني عن بُعد كمعزز للتعليم الفعلي عن قرب، مؤكدا أن الحكومة ستسعى لتطويره وتحسينه بحيث يكون خيارا دائما وجاهزا للتفعيل والتوسع في استخدامه لمواجهة أي طارئ.
