فلسطين المحتلة - حذر تقرير فلسطيني، أمس السبت، من مخطط استيطاني إسرائيلي؛ لبناء ألف وحدة استيطانية على أراضي قرى الطور، عناتا، العيزرية، وأبو ديس، في المنطقة المسماة شرق1 (E1)، ضمن مشروع القدس الكبرى الاستيطاني.

ورأى التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، أن من شأن المشروع حال تنفيذه، أن يغلق المنطقة الشرقية من القدس بشكلٍ كامل، ويطوّق المناطق (عناتا، الطور، حزما)، بحيث تُحرم من أيّ إمكانية توسّع مستقبلية باتجاه الشرق. وأوضح التقرير أن تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني سيؤدي الى ربط جميع المستوطنات الواقعة في المنطقة الشرقية وخارج حدود بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، مع المستوطنات داخل حدود بلدية «موشيه ليئون»، ويحوّل القرى الفلسطينية في هذه المنطقة إلى معازل محاصرة. وحذر التقرير من ضم الاحتلال لمساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية الى حدود بلدية القدس الكبرى؛ لتنفيذ المشروع.

وأشار التقرير، إلى أن نقاشا قد جرى في قنوات اتصال خلفية داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ومع البيت الأبيض لبدء البناء في المنطقة المذكورة في سياق التخطيط لضم كتل استيطانية في محيط القدس إلى المدينة لتوسيع حدودها وصولا لما تسميه سلطات الاحتلال «القدس الكبرى». ورأى التقرير أن المشروع قد يكون نقطة البداية في عملية الضم وتطبيق رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأوضح التقرير أن المشروع سيشمل وفقا للمداولات التي كانت تجري بين الجانبين الكتل الاستيطانية الثلاث: «معاليه أدوميم»، و»غوش عتصيون»، و»جفعات زئيف»، وربما كتلة رابعة إضافية هي مستوطنات « آدم – كوخاف يعقوب»، الأمر الذي من شأنه وحده أن يمزق الضفة الغربية ويعزل شمال ووسط الضفة عن جنوبها، و»يمنع قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة». ومن شأن مشروع شرق 1 الاستيطاني، أن يؤدي إلى تدمير التجمعات البدوية التي تعيش في المنطقة الشرقية من مدينة القدس وحتى مشارف الغور، حيث يخضع عدد كبير من التجمعات الفلسطينية في هذه المناطق لجهود إسرائيلية متواصلة لتهجيرهم وحرمانهم من أراضيهم ومنازلهم.

وكانت بلدية الاحتلال قد أعلنت عن اطلاق خطة تهويدية جديدة في شرق المدينة، تشمل مشروعا ضخما لإنشاء وادي السيليكون أو «السيليكون فالي»، وهو عبارة عن خطة سيتم بموجبها توسيع مساحات قطاع المال والاعمال والمحال التجارية والغرف الفندقية بحجم كبير شرق القدس على حساب المنطقة الصناعية.

وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري داخل أحياء مدينة القدس 74 عملية هدم، منها 30 عملية هدم ذاتي، تركزت في أحياء: سلوان، العيسوية، جبل المكبر، بيت حنينا، صور باهر، شعفاط، وادي الجوز، راس العامود والطور، في حين وزعت 53 إخطارا بالهدم ووقف البناء. ويهدف المخطط الاستيطاني، إلى ربط القدس بعدد من المُستوطنات الإسرائيليّة الواقعة شرقها في الضفة الغربيّة، وذلك من خلال مُصادَرة أراضٍ فلسطينيّة بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة.

ويمنع المُخطَّط أي توسّع فلسطيني مُحتَمل في القرى الواقعة في هذه المنطقة من خلال تطويقها بالمُستوطنات وإحداث تغيير ديموغرافي ضمن سياسية تهويد القدس بما تُطلِق عليه حكومة الاحتلال «القدس الكبرى» والتي تُشكّل مساحتها ما نسبته 10% من مساحة الضفة الغربيّة.

في سياق آخر، أجبرت بلدية الاحتلال الاسرائيلي مساء الجمعة المقدسي نهاد محمد صبيح شقيرات على هدم مبنى مكون من طابقين في حي الصلعة بجبل المكبر بالقدس المحتلة؛ بعد أن استنفذ كافة الطرق القانونية لحمايته من الهدم. ويقطن المقدسي نهاد شقيرات منذ 6 سنوات في مبنى تبلغ مساحته 120 مترًا مربعًا، مكوّن من طابقين، الأول يضمّه وزوجته و4 بنات وأولاد، أكبرهم عمره 24 عامًا وأصغرهم 20 عامًا، فيما يعيش في الطابق الثاني نجله أدهم وزوجته وطفل وطفلة أعمارهما 6 و3 سنوات. وقال شقيرات: «رغم هدم المبنى بيدي إلى أني سأعيش في أرضي بخيمة ولن أتركها». في موضوع آخر، أدانت محكمة روما في منطوق حكم هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية «راي» التي أكدت في أيار الماضي، أن القدس عاصمة (إسرائيل)، وذلك من خلال أحد أشهر برامج المسابقات التي تُبث على الهواء مباشرة، في سابقة هي الاولى منذ اعلان خطة صفقة العصر الامريكية.

من جانبها أكدت سفيرة دولة فلسطين لدى ايطاليا عبير عودة: سنتابع تنفيذ قرار المحكمة حتى النهاية ابتداء من تنفيذ قناة الراي الايطالية للقرار و الذي ينص اولا على ان تعلن القناة عبر البث المباشر ان القدس ليست عاصمة لاسرائيل.

وتابعت السفيرة عودة: منذ اليوم الاول تابعنا ما جرى عبر القنوات الدبلوماسية وقدمنا احتجاجا رسميا لقناة الراي و قد قاموا بالاعتذار عن هذا الخطأ عبر نفس برنامج المسابقات، ولكن قدرنا ان هذا لا يكفي ولهذا استمر العمل من جانبنا والجاليات الفلسطينية والمؤسسات الداعمة للحق الفلسطيني وعلى اثر ذلك قدم طعنا مطالب فيه المحكمة بإدانة المؤسسة الإعلامية الإيطالية الرسمية وإجبارها على أن تصحح خطأها.

وقد استندت القاضية «شيشيليا براتيزي» في منطوقها على الشرعية الدولية والعديد من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي أدانت فيها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية. من جانبه، علق المحامي «فاوستو جانيللي»، وهو من أهم خبراء القانون الدولي بإيطاليا، قائلا إنها المرة الأولى التي تقضي فيها محكمة وطنية بشأن الوضعية القانونية للقدس. وأضاف: «نحن اليوم سعداء لأنه يتعيّن الآن على مؤسسة (راي) الإعلامية الإعلان -بموجب قرار المحكمة- عن خطأها والتأكيد بشكل رسمي لا لبس فيه أن القدس ليست عاصمة إسرائيل». وتابع: «القدس ليست عاصمة إسرائيل، ولا يمكن القبول بأن يكون كل شيء قابل للتزوير». (وكالات)