وفي أحدث معلومات حول القضیة فإن العمروسي اعترفت أن ابنتھا متزوجة من أحد المتھمین في القضیة وھو فار من وجھ العدالة ومتواجد في بریطانیا، فیما أصدرت النیابة المصریة مذكرة للانتربول الدولي لإلقاء القبض على عدد من المتورطین في القضیة وتسلیمھم لمصر.
وقالت العمروسي إن ابنتھا تحولت من شاھد في القضیة إلى متھمة، وھناك من یسعى لتوریطھا والانتقام منھا، ولا تعرف السبب الذي دعا لإلقاء القبض علیھا وحبسھا.
كما أمرت النیابة العامة في مصر بإخلاء سبیل ثلاثة متھمین، بكفالة مالیة قدرھا 100 ألف جنيه، وإخلاء سبیل متھم رابع بضمان محل إقامته.
وبھذا یصل عدد المتھمین في ما یعرف بقضیة الفیرمونت إلى 16 متھما، بلغ عدد المحبوسین منھم على ذمة التحقیق داخل مصر خمسة أشخاص، بالإضافة إلى ثلاثة مشتبھ بھم ألقت قوات الأمن العام في لبنان القبض علیھم، بعد طلب مصري للانتربول بملاحقتھم، لكن السلطات المصریة لم تتسلم ھؤلاء المتھمین بعد.
ودعت النیابة بعرض المتھمین الجدد على الإدارة المركزیة للمعامل الكیماویة، التابعة لمصلحة الطب الشرعي، للتأكد من تعاطیھم مواد مخدرة، وتوقیع الكشف الطبي على اثنین منھم.
وذكرت مصادر قضائیة إن المتھمین الذي تم حبسھم، ومن أخلي سبیلھم بكفالة مالیة، لدیھم لائحة اتھامات تختلف عن المتھمین في جریمة الاغتصاب، وأن التكییف القانوني لكل متھم ربما یختلف من متھم لآخر.
القضیة تعود ملابساتھا إلى عام 2014 ،لكنھا ظھرت للرأي العام نھایة شھر یولیو/ تموز الماضي، حیث نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي روایات، تفید باستدراج شباب مصریین ینتمون لعائلات ثریة إحدى الفتیات، خلال حفل في فندق "فیرمونت نایل سیتي" إلى غرفة بالفندق، بعد أن وضعوا في مشروبھا مخدرا، ثم تناوبوا على اغتصابھا وكتبوا أسماءھم على جسدھا وصوروا الواقعة وبدأت النیابة تحقیقاتھا في القضیة بدایة الشھر الماضي، بعد تلقیھا شكوى من المجلس القومي للمرأة، وھو مؤسسة حكومیة مصریة تعنى بشؤون المرأة، أرفق بھا شكوى الفتاة إلى المجلس، وشھادات بعض الأشخاص بمعلوماتھم عن الواقعة.
