قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان توجه الحكومة لمراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها بقانون الاستثمار والأنظمة الصادرة بموجبه، يلغي الهدف الرئيسي من إنشاء المناطق التنموية.

وأضاف أن الفكرة من إنشاء المناطق التنمويّة هو توزيع مكتسبات التنمية بين المحافظات، بيد ان الغاء الحوافز التي يوفرها القانون ستقضي على الهدف الرئيس من انشاء المناطق التنمويّة وتصبح الاستثمارات أكثر تركزاً في العاصمة وما حولها.

واعتبر المهندس الجغبير في البيان الذي أصدره اليوم، ان الغاء الإعفاءات يعمل على تفريغ المناطق التنموية من المستثمرين ويجعلها خاوية وبلا فائدة.

واستهجن من إستثناء القطاع الخاص من المشاورات والدراسات على الرغم من حساسية الموضوع والتوقيت، معتبرا ان الأصل في العلاقة بين الطرفين ان تكون تشاركية في اتخاذ القرار لا فقط بالتطبيق.

وشدد على ان القرارات الحكوميّة المتعلقة بالاستثمار يجب ان تكون مستقرة، خاصة الحوافز الحكومية التي تم الإعلان عنها أواخر العام الماضي.

وشدد على أن المستثمرين في المناطق التنموية تكبدوا تكاليف تأسيس، في حين يتحملوا كلف إنتاجية أعلى من المستثمرين في المناطق خارج المناطق التنموية بهدف الاستفادة من الحوافز التي يوفرها قانون الإستثمار والأنظمة الصادرة بموجبه.

وطالب الحكومة بدراسة موضوع الإعفاءات بالشراكة مع القطاع الخاص قبل اتخاذ أي قرار.