قال مدير مركز الحياة – راصد الدكتورعامر بني عامر إن على الجهات الرسمية توفير الضمانات اللازمة من أجل تحقيق العدالة الانتخابية، وإرساء مبدأ المساواة في الفرص والمنافسة بين جميع المترشحين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول التأثير في مجرى الانتخابات.

وشدد بني عامر على ضرورة وقف استمرار بعض النواب استغلال صفتهم البرلمانية القانونية وامتيازاتهم وإلغاء التسهيلات والخدمات الخاصة لهم من قبل بعض الوزراء والمسؤولين الحكوميين الحاليين ووجوب معاملتهم معاملة كل من ينوي الترشح، لما في ذلك من تأثير على مجرى العملية الانتخابية برمتها، ولا يتحقق بذلك الجوهر الحقيقي للعدالة الانتخابية، بضمان تساوي الفرص بين جميع مرشحي انتخابات المجلس التاسع عشر2020 .

يأتي ذلك في وقت يتابع فيه فريق راصد باهتمام بالغ سير مجريات العملية الانتخابية البرلمانية 2020، وخصوصاً بما يتعلق بمعاير العدالة الانتخابية ومدى تكريسها وضمان تطبيقها على كافة من المترشحات والمترشحين، وضمن هذا السياق تلقى فريق راصد شكاوى من قبل بعض من ينوون الترشح تمحورت حول استغلال بعض النواب الحاليين للصلاحيات المتوفرة لهم والامتيازات التي يمتلكونها النواب وبذات الوقت هم مرشحين للانتخابات البرلمانية الحالية مما يساهم في الإخلال بمعيار العدالة الانتخابية.

وتضمنت الشكاوى بعض التحفظات التي تتعلق بإعطاء أولوية لبعض المرشحين على البعض الآخر، وباستمرار وجود النواب الحاليين مع امتيازاتهم واستخدامهم لمكاتبهم في مبنى مجلس النواب لاستقبال المواطنين وباستخدام مركباتهم ذات النمر الحمراء والتي تسهل دخولهم للوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل يسير وباستغلال صفتهم كنواب حاليين، مما يؤثر في مجرى العملية الانتخابية، وبالتالي استغلال هذه الحالة من قبل نواب حاليين والترويج لأنفسهم وذلك بالإستفادة من علاقاتهم ببعض الوزراء والمسؤولين الحكوميين الحاليين ليقدمو لهم تسهيلات وخدمات باعتبار أن هذه التسهيلات والخدمات تُقدم خدمةً من أجل المواطنين، لكنها في حقيقية الأمر يمكن الاستفادة منها كدعاية انتخابية لهؤلاء النواب إذا ما تم النظر إليها من خلال توقيتها الزمني.

وبإعلان 103 برلمانية وبرلماني رغبتهم بالترشح، وردت لراصد العديد من الشكاوى من قبل من ينوون الترشح أو مناصريهم حول استمرار عمل هؤلاء النواب في تقديم خدمات لقواعدهم الانتخابية، وفي ذات الوقت يقدم هؤلاء النواب أنفسهم كمرشحين.

وقد تتبع فريق عمل راصد مجموعة من المواقف لبعض النواب الحاليين من شأنها أن تؤثر على العملية الانتخابية بشكل عام ومعيار العدالة الانتخابية بشكل خاص باعتبارها دعاية انتخابية منها :

• نائب حالي نشر على صفحته الشخصية على الفيس بوك منشور يعلن فيه للمواطنيين في منطقته بأنه سيتم فتح باب التسجيل في ملف توزيع وبيع أراضي في محافظته بأسعار مدعومة من الدولة.

• نائب حالي نشر كتاباُ موقعاُ من احد الوزراء يبين فيه حصول الموافقات اللازمة بخصوص شبكة الصرف الصحي بتكاليف بعشرات الملايين، مما أثار حفيظة مرشحين آخرين في نفس الدائرة واعتبر هذا الكتاب ترويجاً انتخابياً لصالح النائب الذي ينوي الترشح للانتخابات في ذات الوقت.

• نائب حالي قام بتوجيه كتاب لرئيس الوزراء، ورئيس ديوان الخدمة المدنية بخصوص تعيينات أبناء محافظته في مستشفى أقيم حديثاً في المحافظه وقام أيضاً بإرسال رسالة إلى رئيس إحدى الجامعات الحكومية لمطالبتها بالغاء الرسوم عن المواد الدراسية المعفاة اكاديمياً.

• نائب حالي أعلن عبر صفحته على الفيس بوك بأنه قام بزيارة وزارة التربية والتعليم لمتابعة بناء غرف صفيه لإحدى المدارس في محافظته.

• نائب حالي نشر وعبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، قال أنه تلقى مطالبات من أهالي طلبة الدكتوراة في الخارج و قام بإرسال رسالة إلى رئيس الوزراء يطالبه بإلغاء شرط لإقامة عنهم.

• نائب حالي أعلن عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك بأنه تواصل مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم من أجل حل مشاكل المدارس في محافظته.

• نائب حالي أورد عبر صفحته الشخصية الرسمية على الفيس بوك أنه اتصل بوزير التربية والتعليم بخصوص شكاوى مواطنيين منطقته المتعلقة باستيعاب الطلبة القادمين من المدارس الخاصة في المدارس الحكومية.

• نائب حالي نشر عبر صفحته الشخصية الرسمية على الفيس بوك رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء بخصوص فتح باب تقييم شهادات الاختصاص الرئيسية والفرعية لجميع الاطباء في القطاعات الصحية المختلفة.