شريط الأخبار
أسعار الذهب في الأردن تستقر عند مستويات قياسية الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الشرقية مساعده.. يكتب: ثقة جلالة الملك في دولة الرئيس مجلس الأمن يعتمد بيانًا رئاسيًا يدين العنف في سوريا وزير الخارجية العراقية: يجب التعاون دوليًا للقضاء على عصابة داعش بوتين يعقد مباحثات مع مبعوث ترمب بشأن حل النزاع الأوكراني تحذير من إنعدام الأمن الغذائي والمائي وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بغزة العراق يعلن مقتل أحد أخطر الإرهابيين في العالم متظاهرون يقتحمون "برج ترمب" احتجاجا على اعتقال ناشط فلسطيني الأردن يشارك بجلسات العدل الدولية حول التزامات إسرائيل تجاه الأنشطة الدولية بفلسطين أجواء دافئة بوجه عام حتى الاثنين حماس توافق على مقترح الوسطاء بتسليم محتجز إسرائيلي وجثامين 4 آخرين مندوبا عن الملك .. الأمير فيصل يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ117 "النواب" يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي الحنيفات: تخصيص 180 ألف دونم لزراعة البنجر السكري الوزير الرواشدة يشارك دار الضيافة للمسنين جمعية الأسرة البيضاء افطارهم الرمضاني بوتين يعلن الموافقة على جميع المقترحات لإنهاء الحرب مع أوكرانيا كريشان : إدارية الأعيان ماضية في دورها الرقابي والتشريعي الرواشدة: مهرجان جرش عنوان للثقافية الوطنية والعالمية الحباشنة يكتب : الى الرئيس أحمد الشرع: سوريا تحتاج إلى كل أبنائها.. التنوع والوئام.. نقيض الأسباب والكراهية

ستاندرد آند بورز تثبت تصنيفها الائتماني للأردن عند (B+/B)

ستاندرد آند بورز تثبت تصنيفها الائتماني للأردن عند (B+B)


القلعة نيوز-

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز، تثبيت تصنيفها الائتماني السيادي للأردن على المديين الطويل والقصير بالعملة الأجنبية والمحلية، عند B+/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، في تقريرها الذي صدر مؤخرا، إن "توقعاتها المتوازنة المستقبلية على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة، يأتي تزامنا مع استمرار تمويل المانحين في دعم الاحتياجات التمويلية للحكومة والحفاظ على تكاليف خدمة الديون منخفضة بشكل معقول، مقابل خطر أن يكون الأداء المالي أضعف بكثير من التوقعات الحالية، رغم الضربة القوية الاقتصادية والمالية والخارجية التي تعرض لها الأردن نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد وخصوصا قطاع السياحة.

وأضافت الوكالة أن تثبيت تصنيفها الائتماني للأردن، يأتي برغم انكماش الناتج الاقتصادي المرتبط بجائحة كورونا وزيادة مستويات الدين العام والخارجي، لأنها تتوقع أن يستمر الأردن في الاستفادة من الوصول إلى البنوك المحلية ذات السيولة الزائدة ومصادر التمويل الخارجية، بشكل أساسي وبشروط ميسرة.

وأوضحت أن الإقراض الميسر يشمل أكثر من 60٪ من الدين الحكومي الخارجي، و25٪ من إجمالي ديون الحكومة المركزية، حيث تتوقع أن يتم تقديم المزيد من المساعدة الدولية إذا لزم الأمر، لا سيما من الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، الذي يضم البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتوقّعت الوكالة أن يكون "التدهور المالي مؤقتًا وأن الزيادة في الدين العام للأردن سيتباطأ بعد عام 2020 على خلفية إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة”.

وأضافت أن "جهود الحكومة على المدى المتوسط ​​لإنعاش الاستثمار وخلق الوظائف مع توسيع القاعدة الضريبية يمكن أن تدعم آفاق النمو الاقتصادي وتقلل تدريجيا من الضغوط المالية”.

وبينت الوكالة أن تسهيل الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولي، البالغة مدته أربع سنوات وبقيمة 1.3 مليار دولار، الذي تمت الموافقة عليه في آذار/ مارس الماضي ركيزة سياسية لتحقيق التوازن بين النمو الشامل والقدرة على تحمل الديون حتى عام 2023.

وأوضحت الوكالة أن تصنيفات الأردن مقيدة بالاختلالات الخارجية الكبيرة للاقتصاد وتزايد الديون الخارجية، إضافة إلى أن المالية العامة ضعيفة، في حين أن مستويات الثروة الاقتصادية واتجاه معدلات النمو الاقتصادي منخفضة.

وأضافت أنه "تاريخيًا، كان على الأردن أن يتعامل مع الآثار غير المباشرة للنزاعات الإقليمية، بما في ذلك التدفقات الكبيرة للاجئين، التي أضعفت المالية الحكومية”.

"خفض ورفع التصنيف”

وقالت الوكالة "يمكن خفض تصنيفاتنا للأردن إذا توقعنا تراكم ديون أعلى بكثير من قبل الحكومة المركزية أو الشركات المملوكة للدولة، مما قد يؤثر على نظرتنا إلى قدرة الحكومة المؤسسية في الحفاظ على المالية العامة المستدامة، ويمكن أيضا خفض التصنيفات إذا أصبحت مصادر التمويل متوترة، وعلى سبيل المثال إذا انخفض دعم المانحين الثنائي والمتعدد الأطراف القوي حاليًا”.

وأضافت أنه "يمكن رفع التصنيفات إذا ضاقت الاختلالات الخارجية في الأردن بشكل حاد وتعافى الاستثمار الأجنبي، مما أدى إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، ومن شأن إجراء التصنيف الإيجابي أن يتوقف أيضًا على إجراء تخفيض كبير في مستويات الدين الحكومي الصافي وتحسن ملحوظ في آفاق النمو، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية الحكومية، على سبيل المثال في قطاع الطاقة”.

المملكة