شريط الأخبار
أسعار الذهب في الأردن تستقر عند مستويات قياسية الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الشرقية مساعده.. يكتب: ثقة جلالة الملك في دولة الرئيس مجلس الأمن يعتمد بيانًا رئاسيًا يدين العنف في سوريا وزير الخارجية العراقية: يجب التعاون دوليًا للقضاء على عصابة داعش بوتين يعقد مباحثات مع مبعوث ترمب بشأن حل النزاع الأوكراني تحذير من إنعدام الأمن الغذائي والمائي وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بغزة العراق يعلن مقتل أحد أخطر الإرهابيين في العالم متظاهرون يقتحمون "برج ترمب" احتجاجا على اعتقال ناشط فلسطيني الأردن يشارك بجلسات العدل الدولية حول التزامات إسرائيل تجاه الأنشطة الدولية بفلسطين أجواء دافئة بوجه عام حتى الاثنين حماس توافق على مقترح الوسطاء بتسليم محتجز إسرائيلي وجثامين 4 آخرين مندوبا عن الملك .. الأمير فيصل يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ117 "النواب" يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي الحنيفات: تخصيص 180 ألف دونم لزراعة البنجر السكري الوزير الرواشدة يشارك دار الضيافة للمسنين جمعية الأسرة البيضاء افطارهم الرمضاني بوتين يعلن الموافقة على جميع المقترحات لإنهاء الحرب مع أوكرانيا كريشان : إدارية الأعيان ماضية في دورها الرقابي والتشريعي الرواشدة: مهرجان جرش عنوان للثقافية الوطنية والعالمية الحباشنة يكتب : الى الرئيس أحمد الشرع: سوريا تحتاج إلى كل أبنائها.. التنوع والوئام.. نقيض الأسباب والكراهية

«جمعية رجال الأعمال» تطالب باستراتيجية لإدارة الدين العام

«جمعية رجال الأعمال» تطالب باستراتيجية لإدارة الدين العام

القلعة نيوز : طالبت جمعية رجال الأعمال الأردنيين بوضع خطة استراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام، الذي وصل نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت الجمعية، في بيان صحفي أمس ، أهمية أن تتضمن الخطة العديد من الخطط الاقتصادية المساندة القائمة على تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة حجم الصادرات من خلال تعزيز قدراتها التنافسية وعلى رأسها الطاقة.
وشددت الجمعية على ضرورة وضع خطة إصلاحات جذرية لقطاع الطاقة بداية من التشريعات الناظمة لقطاع الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة واعتماد الصناعات عليها، مؤكدة أهمية إشراك القطاع الخاص فيها.وأكدت أن تعزيز تنافسية الصادرات الأردنية سيتبعه ارتفاع في احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية وزيادة نسب النمو الاقتصادي والاستثمارات المباشرة، وبالتالي تخفيض نسب البطالة.
وأشارت إلى أن ارتفاع الدين العام إلى 32 مليار دينار أي ما نسبته 2ر101 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أمر يدعو للقلق في ضوء الانكماش المتوقع بمعدلات النمو الاقتصادي محليا وفي العالم أيضا.
وبينت أن الظروف الإقليمية المحيطة بالأردن أثرت على ارتفاع المديونية جراء تراجع النشاط الاقتصادي والعوامل الملازمة للأزمة المالية العالمية التي ما يزال العالم يعاني منها حتى اليوم.
وأشارت الجمعية كذلك إلى العجز المالي الدائم في خطة الاستجابة للأزمة السورية بالإضافة لأزمة جائحة فيروس كورونا التي أسهمت بزيادة الانكماش وتراجع النمو الاقتصادي المنشود.
وأوضحت أن ارتفاع الدين بشكل متزايد يؤدي إلى تصنيف المؤسسات الاقتصادية العالمية للأردن بشكل سلبي، ويؤدي أيضا إلى ارتفاع تكلفة الدين مستقبلاً وزيادة نسبة الفوائد.
وأشارت إلى أن نسبة الدين هي من النسب التي يأخذها المستثمر بعين الاعتبار عند اتخاذ قراره، مؤكدة أن ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام سيعمل على زيادة العجز في الميزانية وميزان المدفوعات.
وأوضحت الجمعية أن ارتفاع تكلفة خدمة الدين يؤدي إلى استنزاف عوائد الصادرات والحوالات الخارجية من العملات الأجنبية لخدمة أقساط الدين والمستحقة وفوائدها، وتباطؤ النمو الاقتصادي ما يعني ارتفاع البطالة.