شريط الأخبار
الخطيب : طلبة التكميلية 2026 ينافسون على جميع التخصصات 100% حركة حماس تحدد "شروط" قبول وقف إطلاق النار إيران تلمّح إلى إمكانية نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى إيران تعيد فتح أجوائها أمام الرحلات الدولية فاعليات نيابية ومجتمعية: الأمير الحسين يمتلك الرؤية والحنكة الهاشمية لمواجهة التحديات والمخاطر شحادة: قرارات الحكومة بشأن المركبات تحفيزية اقتصادية من الطراز الأول البستنجي: تعديل القيم الجمركية لا ينعكس فورًا على الأسعار عناب: قرار مجلس الوزراء بتحمل كلف الفوائد على القروض لمكاتب السياحة والفنادق خطوة مهمة في ظل تحديات القطاع وزير الزراعة: إقرار نظامين معدلين لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث خدمات تسجيل الأصناف النباتية "تنظيم الطاقة" تشارك في تمرين دولي لتعزيز جاهزيتها للطوارئ النووية والإشعاعية شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان ترحيب واسع بالقرارات الحكومية المتعلقة بقطاع المركبات الأردن يرحب بتوقيع اتفاق السلام بين رواندا والكونغو عمان الاهلية تهنئ سمو ولي العهد المعظم بعيد ميلاده الميمون الشيخ عبدالكريم الحويان في مضارب القطيشات .. صور وفيديو الأمن العام: وفيات الزرقاء ناتجة عن التسمم بمادة " الكحول الميثيلي " حماية المستهلك: المواصفة الجديدة لاستيراد السيارات تضع حدًا للفوضى مسؤول أوروبي يدعو لربط مؤتمر الاستثمار مع الأردن بمشروع "ضخم" الحكومة تقرر منع استيراد مركبات "السالفج" اعتبارا من 1 تشرين الثاني نقيب المهن الميكانيكية: تخفيض ضريبة السيارات يعزز الإقبال والتخليص

الحاج توفيق : الأوضاع سيئة

الحاج توفيق : الأوضاع سيئة
القلعة نيوز: قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن الغرفة أعدت ملفًا كاملًا عن حال القطاعات التجارية والخدمية، لتقديمه للحكومة الجديدة بعد تشكليها.

وأضاف أن أوضاع القطاعات التجارية والخدمية سيئة، وأنه من دون تعاون الحكومة مع القطاعات الاقتصادية، والتشاور معها، لا يمكن لها ان ترسم خارطة طريق للخروج من عنق الزجاجة.

وأشار إلى أن وجود مئات المحلات المعروضة للبيع، وتلك المعروضة للإيجار والتى أغلقت أبرز مظاهر حال القطاعات التجارية والخدمية، وبشكل عام فإنه يمكن القول أن وجود هذه المحلات بهذه الكثرة أنها ظاهرة.

لكن، هل الأمر مرتبط بوباء كورونا، أم أن الحال سابقة للوباء؟

يجيب الحاج خليل على السؤال بقوله إن حالة الركود التي استمرت 5 سنوات شكلت التحدي الأكبر أمام القطاع الاقتصادية المختلفة، وكانت سمة عامة طاولت كل مناحي الحياة الأردنية، وفجأة جاء وباء كورونا من دون استعداد له، وبعد سنوات عجاف.

وقال إن خير مثال على ما آلت إليه الأوضاع، أن 42% من المحلات في العاصمة عمان حتى نهاية شهر حزيران لم تجدد رخصها لهذا العام، وهذا مؤشر خطير، وكان على صانع القرار أن يلتقط هذا المؤشر ويتحرك باتجاه تجريك الأسواق، لكن العكس هو ما يحدث، فمثلًا ما هو مبرر إغلاق المطاعم لمدة أسبوعين، وإعادة فتحها بعد أن تضاعفت أعداد الإصابات.

وأكد أن الحلول تتمثل في معالجة عدد من الملفات، أولها الإيجارات، فمن المعلوم أن نسبة وازنة من المستأجرين من القطاعات التجارية والخدمية لم يعودوا قادرين على دفع الإيجارات، وكان الاولى أن تتخذ الحكومة قرارًا بإعفاء المستأجرين من إيجارات محلاتهم المستأجرة للمدة التي أغلقوها فيها، وتعويض المالكين، والحل الجذري لهذا الملف يتمثل في تعديل قانون المالكين والمستأجرين، فالقانون السابق ظلم المالكين، والحالي ظلم المستأجرين، وينبغي إيجاد صيغ تنصف الجميع.

والملف الآخر هو البنوك وتشجيعها على منح القروض لصغار التجار، ليتمكنوا من الخروج من ازماتهم، وثالثها أن تستمع الحكومة لأصحاب الخبرة، لا أن تصم آذانها، كما فعلت حكومة الرزاز، إضافة إلى ملفات أخر.