القلعة نيوز: نردد بشكل عام ان تحدياتنا الرئيسية هي اقتصادية، و قد اصبحت هذه المقولة من المسلمات. فهل هي بالفعل كذلك؟ ان رغبتنا الكبيرة في تحييد السياسة عندما نتحدث عن الاقتصاد قد لا تكون الطريق الامثل للنهضة الشاملة المنشودة.
السياسة المقصودة هنا هي ليست في اصلها الجدل حول الاشخاص و التدخلات و الظروف الخارجية او المحاصصة المناطقية و ما شابهها. السياسة في العمل الحكومي هي مقابلة الافكار و دراسة الخيارات الوطنية في مسارات التنمية الاستراتيجية. ان غياب القدرات السياسية يضعف من قدرة التواصل الفعال مع الناس. و الحقيقة ان برلماناتنا الحديثة لم تستطع ان تسد هذه الثغرة. في غياب النقاش العميق للخيارات الوطنية الكبرى يتجه المواطن الى الاعلام البديل و يصبح اداة من ادوات الشائعات العبثية.
السياسة الايجابية هي التي تؤسس لنقاشات بناءة في الفلسفة الضريبية؟ في اولويات الرعاية الصحية و في الخدمات؟ في التوظيف و في اعداد القيادات الحكومية؟ في التحديات المجتمعية؟ كم من حكومة قدمت برامج متكاملة و تم الرد عليها ببرامج بديلة شاملة؟ هل تداولنا سياسات و سياسات بديلة و بشكل منهجي في اي من اولوياتنا الاقتصادية و الاجتماعية؟
هل تناظرنا في اولويات الانفاق العام و الرواتب و المزايا في الموسسات الحكومية و شبه الحكومية او الشركات الحكومية؟ هل قمنا ببناء استراتيجياتنا على بحث علمي موضوعي و محايد و حددنا خيارات بديلة؟
ان تحديد اجندات رئيسية للمجتمع هي السياسة الحقيقية و التي تأتي قبل اقرار توجهات اقتصادية و اجتماعية لها انعكاسات طويلة الامد. نقاشات السياسات و عرضها على المجتمع تجعل من المواطن شريكا و مسؤولا لا متفرجا.
علينا ان نحل عقدة التشابك ما بين الاقتصاد و السياسة و الشراكة المجتمعية. وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة و التطبيقات الذكية يمكن ان تدعم عمل الحكومات اليوم اذا ما تم استخدامها بفعالية لاشراك كافة قطاعات المجتمع في بناء المستقبل و في اطلاق مشاريع مهمة للابتكار الحكومي.