القلعة نيوز : فلسطين المحتلة- شنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2020 الجاري، حملة هدم هي الأوسع على الأحياء المقدسية منذ بدء العمل على توثيق عمليات هدم المنازل قبل 20 عامًا، بحسب جمعية «عير عميم» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال.
وبرز من المعطيات الجديدة تضاعف عمليات الهدم الذاتي في المدينة المحتلة، وذلك نتيجة لتعديلات الحكومة الإسرائيلية على قانون التخطيط والبناء؛ وتضاعف وتيرة الهدم بينما يمنع المقدسيون من الحصول على تصاريح بناء.
وأوضحت المعطيات التي أوردتها الجمعية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن بلدية الاحتلال في القدس أقدمت على هدم 129 وحدة سكنيّة بين شهري كانون الثاني/ يناير وتشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري.
وأكدت الجمعية في بيانها أن عمليات هدم المنازل في القدس، وصلت حتى قبل شهرين من انتهاء عام 2020 إلى حصيلة قياسية، ولفتت إلى أن عمليات الهدم «تجاوزت الرقم السابق المسجّل في العام 2016، حيث تم خلال ذلك العام كلّه هدم 123 وحدة سكنيّة».
تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المضي قدما في مشروعها الاستيطاني واسع النطاق في مدينة الخليل، حيث تدفع نحو تنفيذ مخططين استيطانيين في قلب المدينة، يقومان على بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية ومضاعفة عدد المستوطنين.
ولفتت الجمعية إلى أن الحصيلة القياسية لعميات الهدم تأتي على الرغم من «تجميد عمليات هدم المنازل مرتين خلال هذا العام، لمدة ثلاثة شهور، بسبب أزمة كورونا: بين 24 آذار/ مارس حتى 25 أيار/ مايو، وبين 18 أيلول/ سبتمبر وحتى 18 تشرين الأول/ أكتوبر».
وأكدت الجمعية أن سلطات الاحتلال «لم تصادق على مخطّطات هيكليّة لتطوير الأحياء الفلسطينية في القدس منذ أكثر من عشرين عامًا»، الأمر الذي أدى إلى زيادة عمليات الهدم.
وأوضحت أن تحويل المخطّط الهيكليّ الذي تروج له بلديّة الاحتلال في القدس، لحي وادي الجوز، إلى مخطّط رئيسيّ، «لن يتيح إصدار تصاريح بناء».
كما شددت على أنه «في ظل غياب خطة هيكليّة محدّثة تخصص أراض للبناء، لن يتم استصدار تصاريح بناءٍ حتى لو تمت المصادقة على المخطط».
وذكرت الجمعية أن «هذه الأزمة آخذة في التصاعد، حيث إن غالبية العائلات في القدس الشرقية لا فرصةً لديها للحصول على تصاريح بناء، رغم الزيادة الطبيعية للسكان».
واعتبرت أن السبب الثاني الذي أدي إلى مضاعفة عمليات الهدم، يتمثل بـ»التعديل رقم 116 من قانون التخطيط والبناء، الذي أدى إلى حصول قفزةٍ في عمليات الهدم الذاتيّ».
وأوضحت الجمعية أن التعديل رقم 116 الذي دخل حيّز التنفيذ سنة 2019 شدد قبضة السلطات في تنفيذ العقوبات ضدّ البناء من دون تصريح، وفرض قيود على قدرة المحاكم على التدخل في مثل هذا النوع القضايا.
وطرأ في عام 2019 ارتفاع حاد في منسوب الهدم الذاتي لـ40 وحدة سكنيّة، وذلك مقارنةً بالمعدّل الذي يتراوح ما بين 10 -15 وحدةٍ سكنيّة تم هدمها في السّنوات السّابقة.
ومنذ 20 كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، «تضاعف عدد مرات الهدم الذاتيّ بأكثر من ضعفين، وقد بلغ تعداده حتى الآن إلى 84 وحدةٍ سكنيّة و30 مبنىً إضافي»، بحسب الجمعية.
وشددت الجمعية على أن «السلطات الإسرائيليّة لا تتيح لسكان القدس الشرقية من جهة بناء منازلها بحسب القانون، وهي تضاعف من جهةٍ أخرى وتيرة عمليات هدم المنازل».
ونقل البيان عن الباحث في الجمعية، أفيف تاتارسكي، قوله: «بلوغ عمليات الهدم ذروتها، بالذات في أيام كورونا، يوضح أولويات الحكومة التي لا تَحولُ حتى الجائحة بينها وبين هدم المنازل».
اقرأ/ي أيضًا | إخطارات بهدم منازل ومحلات تجارية بالضفة والقدس
وأضاف أنه «يضطرّ الفلسطينيون إلى البناء من دون تصريح بسبب السياسة الإسرائيليّة المتمثلة في عدم المصادقة على مخطّط هيكليّ في شرقيّ القدس». وأكد على أنه «من شأن المصادقة على مخطّط هيكليّ، أن تتيح حلّ الضّائقة الكبيرة التي يعاني منها الفلسطينيون في القدس، وهذا ما ينبغي أن تُطالبَ به إسرائيل». «وكالات»