استمع وزير العمل، وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، خلال لقاء عقد مساء امس الاول الاحد، مع رئيس واعضاء مجلسي ادارة غرفتي صناعة الاردن وعمان، لابرز القضايا والتحديات التي تواجه الصناعيين.

وحسب بيان صحفي لغرفة صناعة الأردن، أمس الاثنين، أكد الدكتور القطامين، أهمية دعم القطاع الصناعي الذي يلعب دوراً كبيراً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، خصوصاً في ظل تداعيات جائحة كورونا التي تعصف بالعالم أجمع.

وشدد على ضرورة تعزيز التشاركية التي تعتمد على المعلومة والأرقام الحقيقية والبيانات التي تسهّل على صانع القرار اتخاذ القرار المناسب بعد دراسته لمساعدة القطاع، مؤكداً أن هدف أي نظام حكومي هو تمكين القطاع الخاص ودعمه.

وأشار إلى أن ترتيب الأولويات يختلف حالياً عما كانت عليه قبل جائحة كورونا، لذا تضع الحكومة أولوياتها ضمن محورين أساسيين، الاول هو حماية صحة المواطن الأردني نتيجة تداعيات الجائحة، والثاني الاقتصاد الذي يتمتع كذلك بأولوية كبيرة، لهذا تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن للمحافظة على المحورين.

وأكد الوزير القطامين خلال اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، عدم وجود توجه عند وزارة العمل للتضيق على العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على حماية العامل الأردني من مزاحمة الوافد في الكثير من المهن وفي الوقت ذاته تعمل على ضبط العمالة الوافدة المخالفة.

وقال أن كل دول العالم توجد فيها عمالة وافدة ومهن لا يعمل فيها أبناء البلد وحجم هذه العمالة يعتمد على النمو الاقتصادي لكل دولة، مؤكداً حرص الوزارة على العامل وحفظ حقوقه سواء كان أردنياً أو وافداً وأن يعمل في بيئة عمل آمنة، إضافة الى حرصها على صاحب العمل، ليعمل بلا معيقات وتحديات تعوق تقدم عمله واستثماره.

وأبدى الوزير استعداده التام لاستقبال كل المقترحات التي من شأنها تذليل العقبات أمام القطاع الصناعي ودراستها وتنفيذ ما يمكن منها، داعيا الى اعداد مصفوفة تتضمن أولويات كل قطاع لمتابعتها وفق جدول زمني وتجاوز التحديات.

واشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إلى أن نسبة العمالة الوافدة في القطاع الصناعي لا تتجاوز 9 بالمئة في حال تم استثناء العمالة في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، مطالباً بإعادة تجديد الاتفاقيات مع وزارة العمل بخصوص نسبها.

وطالب المهندس الجغبير باستمرار عمل المصانع خلال أيام الحظر الشامل وضمن التصاريح القديمة، متسائلاً لماذا لا يُعامل الأردن دول العالم بالمثل من حيث انسياب الصادرات الأردنيّة.

واستعرض الحضور التحديات التي يواجهها كل قطاع من القطاعات الصناعية .

واكد الحضور ضرورة تحديث النسب الضريبيّة، وتغيير المهن من قطاع لآخر، وزيادة نسبة العمالة الوافدة وتدريب الأيدي العاملة الأردنية وتصويب أوضاع العمالة الوافدة، وتأجيل أقساط القروض المستحقة على القطاع الصناعي، مطالبين بضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات كورونا.