حظيت كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني والتي القاها امس الاول على هامش مشاركته في منتدى بلومبيرغ للاقتصاد الجديد عبر تقنية الاتصال المرئي باهتمام وقبول كبيرين في الاوساط الاقتصادية والاستثمارية، حيث ابدى اقتصاديون تأكيدهم على اهمية هذه المشاركة وما حملته في طياتها من ابعاد مهمة على الصعيدين المحلي والدولي.

ودعت فعاليات اقتصادية واستثمارية الحكومة إلى ترجمة ما جاء في كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رؤية على ارض الواقع وخاصة انها ركزت على ثلاثة محاور رئيسية تعنى بالشأن العام والاقتصادي وتحسين الوصول للخدمات الصحية وتعزيز الامن الغذائي وتشجيع الابتكار لتحفيز التعافي من خلال توفير حلول رقمية في قطاعات الصحة والتعليم والتجارة الالكترونية.

واضافوا لـ «الدستور» ان محاور كلمة جلالة الملك جاءت لتؤكد من جديد على ضرورة الاهتمام بقطاعات معينة في ظل الجائحة الحالية، مشيرين ان جلالته اكد سابقا على اهمية توحيد الجهود الدولية لمواجهة جائحة كورونا، مشيرين في ذات الوقت إلى أهمية تضافر الجهود المحلية وتعزيز مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص من اجل تلبية متطلبات الاعتماد على الذات في ظل الظروف الراهنة.

وقالوا ان جلالة الملك اكد مرارا وفي مختلف كتب التكليف للحكومات السابقة والحالية، وفي مختلف المحافل الدولية على أهمية الاردن في الجانب الاستثماري وما يوفره من فرص لقطاعات عدة وخاصة الطبية والغذائية، مشيرين إلى الدور الذي يمكن ان تلعبه الصناعات الوطنية حاليا في تغطية حاجات السوق المحلية والتصدير للخارج.

وفي هذا الشان اكد الخبير والمحلل الاقتصادي خالد الدجاني ان المواضيع التي تناولها جلالة الملك عبدالله الثاني في كلمته في منتدى بلومبيرغ الاقتصادي تعد موضوع الساعة على المستويين المحلي والدولي لما لها من آثار ونتائج مهمة في حال ترجمتها على أرض الواقع.

واضاف الدجاني ان جائحة كورونا جاءت لتؤكد لنا على اهمية مدى تنويع مصادر الاعتماد على الذات سواء على صعيد السلع الغذائية والخدمات او ما يخص القطاع الطبي باعتبارها خط الدفاع الاول في ظل الجائحة الحالية.

وقال ان النهوض بالقطاع الصحي يعد مطلبا مهما لمرحلة التعافي وما بعد التعافي، مشيرا إلى ضرورة التوسع في انشاء الجامعات الطبية لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلبة ولتوفير أطباء متخصصين في كافة المجالات والاختصاصات، وان هذا يتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص وتفعيل التشاركية بين القطاعات بحيث يتم ترجمة توجيهات جلالة الملك على ارض الواقع.

وقال ان القطاع الخاص يعد شريكا مهما في القطاع الطبي وخاصة ان هنالك اعدادا كبيرة من المستشفيات الخاصة التي يمكن الاستفادة منها سواء بمراحل الاختصاص والتدريب والتعيين.وفيما يخص القطاع الزاعي والامن الغذائي اكد الدجاني ان الاردن قادر على الاستفادة من تنوع المناخ بزيادة تنويع المحاصيل التي ينتجها، مشيرا ان حوالي 25 %من الانتاج المحلي للخضار والفواكه لم يتم الإستفادة منه لعدم وجود مصانع قادرة على تحويل الانتاج إلى صناعات مختلفة.

وبين ان الامن الغذائي يتطلب وجود انتاج ومصانع لتحقيق الاستفادة الاكبر، مشيرا إلى اهمية دور القطاع الخاص في هذا الجانب باعتباره احد اهم ركائز الاقتصاد الوطني.

وشدد الدجاني على ضرورة التوسع في زراعة المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية مثل الفستق الحلبي والافوكادو لمردودها المادي العالي وما يمكن ان توفره من عمله صعبة في حال التصدير للخارج.

بدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور اكرم كرمول ان الشأن الاقتصادي يعد هاجسا مهما لدى الملك، مشيرا ان اغلب الرسائل الملكية سواء على الصعيدين المحلي والدولي لتؤكد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية والرسمية للارتقاء بالأداء الاقتصادي لما له من اثر في تحسين مستوى معيشة المواطن وتقليل نسب الفقر والبطالة.

واضاف ان على الحكومة ترجمة توجيهات جلالة الملك من خلال التشريعات والقوانين الناظمة لعمل النشاط الاقتصادي في كافة القطاعات.

واشار ان جائحة كورونا منحنتا الفرصة المواتية للعمل على تحسين التواصل والتعاون ما بين اجهزة النظام الصحي وأدواته في داخل الاردن ومع الدول في الخارج لمواجهة الازمات الراهنة والمستقبلية.

وقال ان الاردن اثبت خلال جائحة كورونا تماسك ومنعة القطاع الطبي وان هذا يتطلب تعزيز عمل القطاع من خلال الاستفادة من هذه الجائحة وتحويل المحنة إلى منحة.

وشدد على ضرورة توفير مزيد من الصناعات الطبية والتي يمكن ان توفر للاردن عائدا ماليا جيدا وخاصة ما يتعلق بصناعة الكمامات الطبية ومواد التعقيم، لافتا إلى اهمية التشاركية مع القطاع الخاص وبما ينعكس على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة الفرد.

واشار: ساعدت الجائحة في تعزيز الامن الغذائي وتشجيع الابتكار لتحسين التعافي وخاصة في ما يتعلق باللقاح الواقي واستخدامه لدى الجميع.

وبين ان الملك ركز على اهمية تسهيل وصول التقنيات الزراعية وبما يساعد على وفرة الغذاء وتحسين سبل المعيشة والتشغيل لحوالي ربع سكان الاردن وكذلك تشغيل المرأة في العمالة الزراعية في المجتمعات الريفية.

وشدد على ضرورة إيلاء الحكومة القطاعات الزراعية المشغلة للمرأة والعائلات الريفية والشباب في اراضيهم اهتماما اكبر وبما يطور من الريف ويخفف من الضغط على المدينة. وقال ان الاردن يتمتع ببيئة مناسبة يمكن لها ان تنتج كافة المنتجات الغذائية من حبوب وخضار وفواكه، وان طبيعة التربة يمكن ان تلعب دورا مهما في انتاج مختلف احتياجاتنا ودون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.