وكانت نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي ديون القطاع البنكي بنهاية العام الماضي قد بلغت 5%.
وتعتبر الديون غير العاملة أو الديون المتعثرة، بأنها القروض التي لم تعد تحقق للبنك إيراد من الفوائد أو قد يضطر البنك لجدولتها.
أما بالنسبة لقيمة وحجم الديون غير العاملة، فقد ارتفعت إلى 1.473 مليار دينار بنهاية حزيران الماضي، مقارنة مع 1.3 مليار دينار بنهاية العام 2019.
وبذلك فإنه وخلال النصف الأول من العام الحالي ارتفع حجم الديون غير العاملة بواقع مئة وثلاثة وسبعين مليون دينار فقط رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
وعن نسبة تغطية الديون غير العاملة بالمخصصات ذكرت بيانات البنك المركزي الأردني أنها سجلت بنهاية شهر حزيران الماضي 68% من هذه الديون غير العاملة.
أما عن نسبة تغطية هذه الديون بالمخصصات في نهاية العام الماضي فقد كانت قد سجلت 69.5%.
يشار إلى أن نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك العاملة في الأردن قد سجلت مستوى يزيد على 17.9% في حزيران الماضي. أما في نهاية العام الماضي فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال ما يزيد على 18.2%.
ورغم كل هذه التطورات فإن القطاع المصرفي لا يزال يحافظ على نسب كفاية رأس مال مميزة مقارنة بأفضل الممارسات العالمية.
