يتظاهر الفرنسيون اليوم السبت مجددا في عدة مدن، من بينها باريس وليون وبوردو وليل، ضد قانون "الأمن الشامل" لمطالبة الحكومة بالتخلي عنه، معتبرين أنه يمس بالحريات ويشجع على عنف الشرطة.

في العاصمة باريس، انطلقت مسيرة احتجاجية عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا من ساحة "شاتلي" (Châtelet) باتجاه ساحة الجمهورية (Place de le République) والتي من المنتظر أن يلتحق بها ذوو "الستراء الصفراء" ومعارضون آخرون للحكومة من توجهات سياسية/إيديولوجية متنوعة.

تأتي احتجاجات اليوم بدعوة، منذ الأربعاء الماضي، من تنسيقية "أوقفوا قانون الأمن الشامل" المعارِضة للقانون المثير للجدل والتي استثنت في ندائها مدينة باريس لأسباب أمنية بعد وقوع أعمال عنف واسعة النطاق خلال مظاهرات "مسيرة الحريات والعدالة" السبت الماضي، حيث أصيب أثناءها متظاهرون بجروح، من بينهم مصور وكالة رويترز للأنباء.

تجدر الإشارة إلى أن الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي (مجلس النواب) قد صوتت لصالح القانون المثير للجدل، في انتظار موقف مجلس الشيوخ، وأن الحكومة ردت على المحتجين بأنها ستعيد "كتابة" المادة 24 من هذا القانون، التي تحظر تصوير قوات الأمن خلال تدخلها ميدانيا، حفاظا على سلامة وأمن عناصرها. وهو ما اعتبره المعارضون إطلاقا حكوميا لأيادي الشرطة في التعاطي بعنف مع الاحتجاجات دون أن يتسنى فضح تجاوزاتها بالصور والتسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، كما جرت العادة.

في المقابل، دعا خبراء تابعون للأمم المتحدة باريس إلى عدم الاكتفاء بإعادة صياغة المادة 24 من قانون الأمن الشامل، وإنما سحبها بالكامل لانتهاكها، حسب منظمات حقوق الإنسان ونقابات صحفية، الحريات.