وضعت غرفة تجارة الأردن رؤية لما أسمته مآلات الوضع الاقتصادي بالمملكة جراء تبعات كورونا، ضمنتها ابرز التحديات والمعيقات والحلول المقترحة.

وحسب بيان صحفي للغرفة، اليوم السبت، حددت تجارة الأردن، اربعة تحديات اساسية تواجه القطاع التجاري والخدمي في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا، وتتمثل بنقص السيولة وقرارات اغلاق القطاعات الاقتصادية وتباطؤ الاجراءات وانعكاسها سلبا على تسهيل النقل والتجارة، الى جانب قضايا تشريعية.

واكدت الغرفة أهمية العودة للحياة الطبيعية وفتح القطاعات التجارية والخدمية واتخاذ تدابير السلامة اللازمة وحسب البروتوكلات الصحية المناسبة لكل قطاع، والغاء الحظر بمختلف اشكاله، وتقديم قروض ميسرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل عموم المحافظات وتأجيل فترات السداد لما بعد العام المقبل.

ولفتت الى ضرورة تأجيل الاقساط المستحقة على القروض الممنوحة من البنوك التجارية للأفراد والمنشآت المتوسطة والصغيرة حتى منتصف العام المقبل، دون احتساب الفوائد، وتأجيل استيفاء ضريبة الدخل من المكلفين الى ما بعد انقضاء الجائحة، وضريبة المبيعات واستيفائها عند البيع، والتوسع في تقسيط الرسوم الجمركية المترتبة على المستوردات، والغاء رسم بدل الخدمات المترتبة على البضائع المستوردة.

واشارت الى ضرورة تأجيل استيفاء اشتراكات الضمان الإجتماعي للشركات او تقسيطها دون فوائد، واعفاء او تأجيل او تقسيط ضريبة المسقفات والبلديات وامانة عمان الكبرى المستحقة على الشركات، وتخفيض او تقسيط الفواتير التشغيلية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة مثل الكهرباء والمياه.

وطالبت الغرفة بالتعميم على البنوك بعدم الحجز والتنفيذ على الافراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذين تراكمت عليهم الالتزامات لحين انقضاء الجائحة حيث تقوم البنوك بالتنفيذ على العقارات وبيعها بأسعار أقل من نصف القيمة الحقيقية.

واشارت الى أهمية توحيد ضريبة المبيعات المستوفاة على المطاعم: حيث تم بموجب قرار صادر عن وزارة السياحة منح إعفاء بنسبة 50 بالمئة للمطاعم السياحية، وعليه لا بد من توحيد نسبة إستيفاء ضريبة المبيعات على المطاعم السياحية والمطاعم الأخرى غير المصنفة سياحياً من باب العدالة والمساواة.

ودعت الغرفة الى عودة المدارس والجامعات الى التعليم الوجاهي بأسرع وقت ضمن التدابير والبروتوكلات الصحية المناسبة، والتركيز على نشر الوعي الصحي بأهمية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بجميع الوسائل المتاحة المرئية والمقروءة والمسموعة وتأكيد وجود معايير واضحة ومرجعية واحدة للرقابة واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين.

واكدت أهمية تكثيف الجهود لتعزيز العلاقة التشاركية بين القطاعين الخاص والعام من خلال نهج جديد لتحقيق التعافي الاقتصادي واشراك الغرف التجارية بجميع اللجان المخولة باتخاذ قرارات تخص القطاع التجاري والخدمي.

وطالبت غرفة تجارة الأردن بتعويض المنشآت العاملة في القطاعات المتضررة والتي تم اغلاقها بموجب أوامر الدفاع، واشراك الغرف التجارية والمحافظات والالوية بلجان الرقابة على المنشآت،اضافة الى ضرورة تسهيل انجاز المعاملات الجمركية وذلك بالتخفيف من الاجراءات الرقابية المبالغ بها لدائرة الجمارك ومؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس وغيرها من الجهات الرقابية، والغاء قرارات هيئة النقل البري المتعلقة بتحديد عدد الرحلات المسموحة للشاحنات.

كما طالبت بفتح المعابر البرية والسماح للسيارات الاجنبية بالدخول والاستغناء عن المناولة في الحدود لما يلحق المستورد من خسائر مالية كبيرة وما يلحق البضائع من ضرر كبير وبالتالي زيادة التكاليف على المواطن.

واكدت أهمية تسهيل اجراءات الترانزيت عبر الاردن لدول الجوار وتخفيض الرسوم المتعلقة بذلك، وتفعيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة، واعادة هندسة اجراءات التخليص على البضائع المستوردة واعادة دراسة كلفها لما ينعكس ايجابا على تسهيل النقل والتجارة وبالتالي تحقيق المنفعة للاقتصاد الوطني والمواطن.

واكدت الغرفة أهمية اصدار أمر دفاع ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين خلال فترات التعطل نتيجة الجائحة، وتعديل قانوني الاستثمار والانظمة الصادرة بمقتضاه بحيث يشمل عددا اكبر من القطاعات التجارية والخدمية، والجمارك بما ينسجم مع التطورات العالمية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي محلي، والاخذ بتوصيات القطاع الخاص في مشروع التعديل.

واشارت الى ضرورة إصدار أمر دفاع بالغاء رسوم امانة عمان والبلديات في المحافظات للعام المقبل، للتخفيف على أصحاب المنشآت، وتعديل قانون نقابة المحامين الاردنيين النظاميين فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على المنشآت التجارية والخدمية، واعادة العمل باتفاقية التجارة الحرة الاردنية التركية.

وشددت الغرفة على ضرورة فتح التبادل التجاري بين الاردن و سوريا، والتخفيف والتسهيل في التعليمات الصادرة عن وزارة العمل فيما يتعلق بالغرامات المترتبة على المنشآت الاقتصادية، وتوحيد الرسوم الجمركية والضريبية للمواد الخام التي يتم استيرادها من قبل المصانع والتجار.

واشارت الى ان أزمة فيروس كورونا أثرت على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته بشكل كبير وعميق، مبينة ان الحكومة تقوم بواجبها للنهوض مجددا وتجاوز التحديات القائمة حاليا جراء أزمة كورونا وتداعياتها وتمكينه من تجاوزها بنجاح وقوة، مشددة على ضرورة تكاتف الجميع لتحقيق التعافي وتجاوز الصعوبات.

واوضحت غرفة تجارة الأردن ان اجمالي مساهمة قطاع التجارة والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت خلال العام الماضي 2019 ما نسبته 5ر54 بالمئة، فيما يشغل 531229 عاملا وعاملة بحسب أرقام صادرة عن الضمان الاجتماعي.