انضم القطاع الزراعي, ممثلاً بإتحاد مزارعي وادي الأردن وجمعية أزهار القطف والزينة إلى التحالف الوطني لمراقبة أداء الحكومة, الذي تقوده جماعة عمان لحوارات المستقبل, ويضم عدداً من الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات سياسية وبرلمانية ونشطاء في مختلف المجالات, بهدف إتخاذ موقف موحد من إجراءات الحكومة وقراراتها من خلال مراقبة أدائها.

إنضمام الإتحاد والجمعية جاء بعد اجتماع وفد من المزارعين ووفد من جماعة عمان لحوارات المستقبل, لبحث أهداف وآليات عمل التحالف.

الاجتماع الذي عقد في مقر الجماعة بحث مشاكل القطاع الزراعي في ضوء سياسات الحكومة التي تلحق أضراراً متلاحقة بالقطاع. حيث قال رئيس إتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام: ان القطاع الزراعي يمر بأسوء أوضاعه التي زادتها قرارات الحكومة سوءً, بسبب الاغلاقات والتدابير الحكومية التي اضرت بالقطاع, مما حول عشرات الألآف من المزارعين إلى مطلوبين بسبب تراكم الديون, علماً بأن الصادرات الزراعية صارت شبه معدومة مما سبب للمزارعين خسائر بعشرات الملايين.

وقال خدام أن عدم حماية القطاع الزراعي يهدد الامن المجتمعي خاصة في المناطق الزراعية التي تعاني من الفقر, محذراً من انتشار الآفات الاجتماعية خاصة آفة المخدرات بين الشباب, كما أنه يهدد الأمن الغذائي الذي يدعو إليه جلالة الملك.

ودعا خدام الحكومة إلى ضرورة ترجمة تصريحاتها إلى أفعال وانشاء مصانع في مناطق وادي الأردن لتمكن المزارعين من التخلص من انتاجهم الفائض، وحل مشكلة التسويق التي يعانون منها.

واشار الى ان القطاع الزراعي يعاني أيضا من نقص شديد في الأيدي العاملة نتيجة لتخفيض عدد تصاريح العمل للوافدين ورفع الرسوم السنوية لتجديد التصاريح اضافة الى القيود التي تضعها الحكومة على العمالة الوافدة دون توفير بديل لتلك العمالة .

من جهته قال عضو الإتحاد عاهد الشوبكي ان سوء الأوضاع المادية لغالبية المزارعين يحرمهم من تقديم العناية اللازمة لمحاصيلهم, في ظل ارتفاع كلف مستلزمات الإنتاج واجور الأيدي العاملة ما يقلل من الفائدة التي سيحققها أي مزارع، مؤكدا ان استمرار الاوضاع الحالية سيؤدي إلى عزوف المزيد من المزارعين عن زراعة اراضيهم للمواسم المقبلة.

من جهته قال مازن حمارنه ان قرار القطاع الزراعي بيد غير أهل الاختصاص من المزراعين, خاصة في ظل سيطرة أصحاب المصالح على السياسات الزراعية, وهؤلاء لا يهتمون بالعمل لتحسين القطاع الزراعي و انقاذ المزارعين من الانهيار.

واضاف ان قرار وزارة الزراعة بفتح باب الاستيراد يؤذي القطاع الزراعي, وهو قرار غير مبني على دراسة علمية, لافتا الى ان فتح باب الاستيراد يضر بالمنتجات الاردنية من الانواع المتوفرة بالسوق الاردني .

واكد على ان الاردن لديه زراعة متقدمة و تنافس السوق العالمي, الا ان العوائق التي تفرضها الحكومة, من شأنها تأخير تقدم و تطور الزراعة الأردنية, وتجعل المنتج المستورد اقل سعراً بدلا من دعمه.

من جهته قال جمال مصالحة ان المزارعين اقترضوا من مؤسسة الاقراض الزراعي بسبب الازمات المتتالية, واخرها ازمة كورونا, لم يعودوا قادرين على السداد, مطالبا بضرورة جدولة القروض, واعطاء فترة سماح جيدة تمكنهم من النهوض والسداد, بدلا من تحويلهم للقضاء وجعلهم متعثرين .

واضاف ان المنتجات الزراعية الاردنية مميزة, وتستوردها العديد من الدول الاوروبية وخصوصا روسيا ودول شرق اوروبا, الا ان القيود الحكومية وارتفاع اسعار الشحن حالت دون استمرار التصدير وافقدتنا الكثير من الاسواق, وهو ما يتطلب من الحكومة ايجاد حلول تنقذ القطاع وتعيد عجلة التصدير الى ما كانت عليه فالتصدير رافد مهم للخزينة من العملة الصعبة .

من جهته قال رئيس جمعية ازهار القطف والزينة المهندس مازن الغلاييني ان قطاع الزهور تعرض لنكسة كبيرة من جاىحة كورونا, رغم ان القطاع في دول اخرى يعد اساسا في الاقتصاد الوطني نظراً لقلة الدول التي تزرع الزهور بقصد التجارة و التصدير.

. واضاف ان القطاع يواجه صعوبات وعقبات كبيرة في مجال التصدير مشيرا الى ان كلفة الاستيراد اقل بكثير من التصدير وهذا ما يعرض القطاع للانهيار .

وشدد على ضرورة وجود اجراءات حكومية حقيقية من شانها تخفيض الرسوم الجمركية, وغيرها اضافة الى توفير الدعم المالي للقطاع و للقطاع الزراعي, بشكل كامل ليتمكن من النهوض و البقاء ورفد الخزينة بالعملة الصعبة و الضرائب