قال رئيس ديوان المحاسبة، عاصم حداد، إنه سيتم تسليم تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 إلى رئيسي مجلس النواب والأعيان، وفقا للسياق القانوني ومن ثم إلى رئيس الوزراء ومختلف الجهات ذات العلاقة.

وأكد أن ذلك يأتي استناداً لأحكام المادة (119) من الدستور الأردني والمادة (22) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته، الذي يوجب على رئيس ديوان المحاسبة تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب يبسط فيه ملاحظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية لمجلس الأمة أو كلما طلب منه مجلس النواب.

وأشار حداد، في بيان صحفي امس الأحد، أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 والمؤلف من حوالي 500 صفحة لا يعكس كامل الجهد لكوادر الديوان، كونه يتضمن القضايا غير المصوبة مع الجهات الخاضعة لرقابته، نتيجة عدم استرداد المال العام، الذي تم صرفه بطرق مخالفة للأنظمة والقوانين النافذة أو متابعة البعض الآخر من خلال لجان مشتركة مع مختلف الجهات الخاضعة للرقابة واتخاذ الإجراءات التصويبية لمعالجتها.

وأشاد حداد بقرار رئيس الوزراء الذي أكد استمرار تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وأمين عام ديوان المحاسبة وعدد من كبار الموظفين في ديوان المحاسبة ووزارة المالية ورئاسة الوزراء لمتابعة تقارير واستيضاحات ديوان المحاسبة أولاً بأول واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقاً للتشريعات القانونية المعمول بها.

وبين أنه تم تصويب عدد من هذه الملاحظات واتخاذ رئيس الوزراء العديد من القرارات بناءً على تنسيب اللجنة تضمنت تحويل 25 مخرجاً رقابياً إلى القضاء و 72 مخرجاً إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد و96 قرارا باسترداد أموال عامة صرفت دون سند من القانون.

يشار إلى أن هذا التقرير يتكون من خمسة فصول، يتضمن الفصل الأول أهم إنجازات الديوان خلال عام 2019، حيث تم تدقيق 8096 حساباً من مختلف الجهات الخاضعة للرقابة والمشاركة بـ 49138 لجنة مختلفة وإجراء 4330 فحصاً فجائياً على الصناديق والمستودعات والمشاريع، بالاضافة إلى تحقيق وفر مالي بحدود 123 مليون دينار.

ويتضمن الفصل الثاني تحليلاً وتدقيقاً للحسابات الختامية للموازنة العامة والوحدات الحكومية وتحليلاً لبيان المركز المالي للخزينة لعام 2019 وتحليلاً للدين العام للفترة 2016-2019.

اما الفصل الثالث فيتضمن أهم المخرجات الرقابية الخاصة بالشركات التي تساهم بها الحكومة بما نسبته 50 بالمئة فأكثر من رأسمالها، والرقابة على الأداء والبيئة حيث تم تقييم أداء عدد من القطاعات المالية والاقتصادية والبيئية في المملكة.

ويتضمن الفصلان الرابع والخامس أهم المخرجات الرقابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

يشار إلى أن هذا التقرير لم يتضمن عدداً من المشاركات النوعية للديوان مثل المشاركة في اللجان الاستشارية والعطاءات والندوات والمؤتمرات على المستوى العربي والاقليمي والدولي والمشاركة والرقابة على امتحانات الثانوية العامة.