- الخصاونة يؤكد : التزام الحكومة وبكل جدية بالعمل على تصويب أي مخالفات وأوجه خلل تضمنها تقرير ديوان المحاسبه ، وبشكل يحافظ على سلامة المال العام، ومنع أي تجاوزات عليه، تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تضمنها كتاب التكليف السامي وخطاب العرش في افتتاح مجلس الأمة.

- هل تكتفي الدولة باعادة الاموال المنهوبه ام تقوم ابضا يمحاسبه المتورطين ؟

"القلعه نيوز "ستنشرلاحقا وعلى حلقات المزيد من قضايا الفساد المالي والاداري في بعض اجهزة الدولة

------------------- كما وثقها بالارقام والحقائق تقرير ديوان المحاسبه الجديد ...................................

القلعه نيوز

خسرت خزينة الدولة الاردنية العام الماضي 551.4 مليون دينار حين قام متنفذون يملكون المال والجاه والنفوذ بالتهرب من دفع حقوق الاردنيين التي شرعتها الدولة الاردنية عبر قنواتها الرسميه لتغذيه الخزينة لتتمكن من الايفاء بالتزاماتها بدفع رواتب للموظفين والقيام بمشاريع عامه لخدمتهم وتنمية الاقتصاد الوطني .

وفيما يلي التفاصيل كما اوردها التقرير السنوي لديوان المحاسبة الذي تسلمه رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة امس .

التهرب الضريبي حسب سجلات مديرية مكافحة التهرب الضر يبي

تهرب متنفذون يمتلكون المال والشركات والجاه والعلاقات الواسعه من دفع 296 مليون ديناركضريبة دحل ومبيعات مستحقة عليهم قر ابة نصفها تحققت على شركة واحده تهربت من دفع 146.8 مليون دينار

التهرب الجمركي من دائرة الجمارك

لم يكتفي متنفذون من التهرب الضريبي بل ان بعضهم قام بالتهرب من دفع حقوق الدولة من الرسوم والضرائب الجمركيه المستحقة على بضائع استوردوها وباعوها للمواطنيين باضعاف اسعارها دون ان يدفعوا مايفرضه القانون عليهم من ضرائب تذهب حصيلتها لتغذية خزينة الدولة

التقرير السنوي لديوان المحاسبه اعلن ان قيمة المبالغ التي تهرب متنفذون من دفعها 255,4 مليون دينار

تقرير ديوان المحاسبه حدد الثغرات التي مكنت هؤلاء من كسب المال الحرام فهل تقوم حكومة الدكتور بشر الخصاونه بسد هذه الثغرات حتى لايتمكن اخرون العام الحالي من استثمارها لمزيد من التهرب الضريبي بعد ان استغلوها عام 2019 وبالتاكيد العام الحالي الذي لم يصدرتقريره بعد

الحكومة الحاليه وعدت بانها ستحصل هذه الاموال لانها حق للدولة والشعب الاردني ولن تتهاون في تحصيل فلس واحد من حقوق الاردنيين ممن اثروا على حسابهم

مرحى للحكومه اذا تمكنت من تطبيق القانون على هؤلاء المتنفذين واوفت بالتزاماتها امام جلالة الملك والشعب الاردني

ماذا قال الرئيس حول هذه التجاوزات وعمليات "النهب" للمال العام ؟ وماذا سيفعل للتصدي لها

- اكد الرئيس ان الحكومة ملتزمة وبكل جدية بالعمل على تصويب أي مخالفات وأوجه خلل تضمنها التقرير، وبشكل يحافظ على سلامة المال العام، ومنع أي تجاوزات عليه، تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تضمنها كتاب التكليف السامي وخطاب العرش في افتتاح مجلس الأمة.

- أكد أيضا التزام الحكومة، وجميع مؤسساتها بالتعاون التام مع ديوان المحاسبة، والاستجابة السريعة لاستيضاحات الديوان بشأن أي تجاوزات تحصل لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

- وقال انه حرص ومنذ بدايات تشكيل الحكومة على زيارة ديوان المحاسبة والمؤسسات الرقابية الأخرى، إيمانا من الحكومة بأهمية دور هذه المؤسسة الوطنية التي تشكل مصدر فخر واعتزاز للجميع، وتشكل لبنة أساسية في منظومة النزاهة الوطنية.