القلعة نيوز : فلسطين المحتلة - أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن محاكم الاحتلال واصلت خلال العام 2020 استنزاف أهالي الأسرى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بفرض الغرامات المالية بحق الأطفال في محكمة عوفر والتي بلغت (350) الف شيكل منذ بداية العام الجاري، بما يوازى (102 ألف دولار).
الباحث «رياض الأشقر» مدير المركز قال بأن غالبية الأطفال الذين يعتقلون ويعرضون على المحاكم تفرض عليهم غرامات مالية، اضافة الى أحكام بالسجن الفعلي، حيث أصبحت الغرامات تشكل عبئا ماليا كبيرا على أهالي الأطفال وعقاباً تعسفياً تمارسه محاكم الاحتلال بحقهم، بهدف إرهاق كاهلهم.
واوضح الاشقر أن القضاء العسكري للاحتلال يلعب دوراً فاعلًا ومتواطئاً في خدمة التوجهات الأمنية ويوفر الحماية القانونية لسياسات الاحتلال التي تنتهك القانون الدولي، من خلال محاكم صورية توفر إطاراً قانونياً شكلياً للشاباك لإصدار أحكام انتقامية وقاسية بحق أبناء شعبنا وغرامات مالية باهظة تستنزف مواردهم.
واعتبر «الأشقر» فرض المحاكم الإسرائيلية الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال في السجون هي عملية سرقة واضحة، وسياسية مبرمجة ومعتمدة تهدف لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، واثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال لمنعهم من المشاركة في مقاومة الاحتلال.
وبين «الأشقر» أن محاكم الاحتلال التعسفية تقوم بفرض الغرامات المالية لأتفه الأسباب، وذلك لمعاقبة الأسرى وتثبيت سياسة ردع قاسية، حتى لو كانت القضية التي يحاكم عليها الأسير بسيطة جداً كإلقاء الحجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكرية والمستوطنات، فإنها لا تشفع للأسير بفرض غرامة كبيرة عليه لإطلاق سراحه، ولا يكاد يخلو حكم الا يرافقه غرامة مالية.
وأضاف إلى أن هذه الغرامات لم تستثن أياً من فئات الأسرى بما فيها الأسيرات، حيث يستخدمها الاحتلال بمثابة استنزاف لذوى الأسرى، ومحاولة للتضييق على معيشتهم، مما يؤرق الأهالي، ويشكّل لهم كابوساً جديداً، ومصدر ضغط، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، لا سيما أنه في حال عدم دفع تلك الغرامات فإنها تُستبدل بفترة سجن إضافية بحق أطفالهم.
وطالب «الأشقر» المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الأطفال التدخل العاجل من أجل وضع حد لاعتقال الأطفال الفلسطينيين في ظروف قاسية، وابتزاز ذويهم لدفع أموال مقابل اطلاق سراحهم.
إلى ذلك، هاجم مستوطنون مسلحون، مساء أمس السبت، منازل في حي تل الرميدة وشارع الشهداء وسط مدينة الخليل، كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين من زراعة أشجار زيتون في أراضي قرية جالود جنوب نابلس. وأفاد وكالة «وفا»، بأن عشرات المستوطنين هاجموا بالحجارة تحت حماية جنود الاحتلال منازل تعود ملكيتها لمواطنين من عائلات ابو شمسية، وابو عيشة، وسدر، والشرباتي، ووجهوا الشتائم العنصرية والمسيئة لهم، وهددوهم بترحيلهم والاستيلاء على منازلهم وبارتكاب مزيد من الاعتداءات اليومية عليهم.
وقال الدكتور احمد عمرو منسق تجمع شباب ضد الاستيطان، ان المواطنين والنشطاء وقفوا في وجه المستوطنين ومنعوهم من تكسير السيارات، ومن الوصول الى منازل المواطنين. ودعا عمرو الى ضرورة الوقوف صفا واحدا ضد اعتداءات المستوطنين.
وفي نابلس، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، المواطنين من زراعة أشجار زيتون في أراضي قرية جالود، جنوب المدينة. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، ان قوات الاحتلال منعت المواطنين في جالود من زراعة أشجار الزيتون على بعد 200 متر من مدرسة جالود الثانوية، بذريعة أنها «أرض دولة» رغم أنها أراض خاصة.
أما في الخليل، فأصيب، عدد من المزارعين ورعاة الأغنام، برضوض، إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب، في مسافر يطا، جنوب الخليل، بحماية جيش الاحتلال. وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، لـ»وفا»، بأن عددا من مستوطني «متسبي يائير، وسوسيا» المقامتين على أراضي المواطنين شرق بلدة يطا، اعتدوا بالضرب على رعاة الماشية، ومزارعين عزّل من عائلات الجبارين والنجار والهريني قرب خربة شعب البطم وقرية سوسيا، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات. (وكالات)