استقر المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني عند 1ر133 نقطة للفترة الواقعة بين شهري آب وأيلول الماضيين.

وبحسب المؤشر، ارتفع مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بمقدار 45ر0 بالمئة ليصل إلى 121 نقطة في الشهر الحالي، في حين انخفض رأس مال الشركات المسجلة من 55ر14 مليون دينار في شهر آب الماضي ليصل إلى 27ر1 مليون دينار في شهر أيلول 2020، وشهد عدد الشركات المسجلة انخفاضا من 139 شركات مسجلة إلى 105 شركات لفترة المقارنة ذاتها.

والمؤشر الأردني لثقة المستثمر شهري يقيس الثقة بالاقتصاد الوطني، ويستخدم المعدل المرجح لثلاثة مؤشرات فرعية أعطيت كل منها قيمة بين 100 و200.

وانخفض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من 85ر86 نقطة في آب 2020 إلى 24ر86 نقطة في أيلول 2020، وارتفع عدد رخص البناء السكنية الممنوحة من 1881 رخصة إلى 2186 رخصة.

إيرادات ضريبة بيع العقار بحسب المؤشر شهدت ارتفاعاً من 60ر4 مليون دينار إلى 5 ملايين دينار للفترة المقارنة.

وبحسب المؤشر، شهد مؤشر الثقة في النظام النقدي انخفاضا بمقدار 17ر1 نقطة ليصل إلى 3ر190 نقطة في شهر أيلول 2020 مقارنة مع 5ر191 نقطة في آب الماضي، حيث حافظت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي على مستواها عند 9ر13 مليار دينار في الفترة الواقعة بين آب وأيلول 2020.

واستمر الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار ثابتا عند 41ر2 بالمئة منذ آب الماضي، وانخفضت قيمة الشيكات المرتجعة من 5ر134 مليون دينار إلى 118 مليون دينار.

وبقي مؤشر الثقة في النظام المالي ثابتا عند 100 نقطة للفترة بين آب وأيلول 2020، إذ ارتفع مؤشر البورصة بمقدار 77ر38 نقطة ليصل إلى 2918 نقطة في شهر أيلول الماضي.

وارتفعت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمّان من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم لتصل إلى 84 بالمئة في شهر أيلول، مقارنة مع 71 بالمئة في شهر آب، وانخفض معدل نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من 4ر0 بالمئة في نيسان الماضي إلى 1ر0 بالمئة في أيلول 2020.