القلعة نيوز : وصف نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي أوضاع القطاع التجاري والسياحي والخدماتي في العقبة بعد رفع حظر الجمعة وقرب فتح معظم القطاعات «بالأصعب» والأكثر تعقيدا في إشارة واضحة الى شبه إفلاس وتراكم للديون والإيجارات والمطالبات المالية وحقوق الموظفين والعاملين في معظم المنشآت ما يعني أزمة مالية تهدد وتؤرق أصحاب المنشآت والمصالح قريبا.
وطالب الرياطي بضرورة تدخل حكومي مباشر لإنقاذ القطاعات المتضررة لتمكينها من إستعادة قدراتها على العمل والتشغيل من خلال ثلاث خيارات مالية واضحة ومحددة:
- اولها: تقديم تعويضات مالية مناسبة لكل منشأة حسب الضرر الذي لحق بها لتمكينها من استعادة توازنها والإيفاء بحقوق الأخرين المتراكمة عليها، مشيرا أن تشكيل لجنة متخصصة لتقيم وتقدير الأضرار الناجمة عن الأغلاقات والحظر وغيرها سيؤدي وجوبا الى تحديد المبالغ المالية المفترضة للتعويض وألية توزيعها. وبين الرياطي في تصريح لـ»الدستور» ان الخيار الثاني يكمن في تقديم الحكومة قروضا طويلة الأجل للقطاعات المتضررة شريطة ان تكون هذه القروض بدون فوائد ومبرمجة ضمن امكانيات صاحب المنشأة في الدفع الشهري او ما يتفق عليه.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة ان الخيار الثالث يتمثل في قيام اللجنة الوزارية الحكومية التى شكلت للنهوض بالعقبة وتحفيز ما فيها من منجز ودعمه بعقد خلوة سريعة مع اصحاب القرار في العقبة الخاصة وغرفة تجارة العقبة للاتفاق على برنامج عمل وحزمة من القرارات الاقتصادية والمالية لتمكين القطاعات المختلفة بالعقبة من العودة للنشاط والتشغيل بعيدا عن كابوس المطالبات المالية المتراكمة على أصحاب المنشآت والمرافق التجارية والسياحية وغيرها.
الى ذلك ناشد الرياطي الحكومة ومن خلال فريقها الإقتصادي عقد جلسة طارئة في العقبة باعتبارها عاصمة المملكة الاقتصادية لا سيما بعيد رفع حظر الجمعة وقرب عودة النشاط السياحي والتجاري لما قبل ازمة كورونا للدفع بقرارات وتطبيقات وحوافز تمكن المدينة الساحلية ان تبقى المقصد والخيار الاول للاردنيين في السياحة والتسوق والترفية، لافتا ان مواصلة الغياب والتجاهل لتفاصيل ومعاناة القطاعات في العقبة سيكون له أنعكاسات سلبية على المشروع الأقتصادي الحلم برمته خاصة وان المنطقة الاقتصادية تطوي العقد الثاني من عمرها وهي في أمسّ الحاجة الى وقفة جادة لتعود العاصمة الأقتصادية كما كانت في بداياتها.
