أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، امس الاثنين، أسماء الشركات المستفيدة من برنامج حوافز نمو الأردن «كفاءات».
وقالت الوزارة في بيان صحافي، امس الاثنين، أن الإعلان عن أسماء الشركات المستفيدة جرى خلال حفل مساء امس ، برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة وحضور السفيرة البريطانية لدى الأردن بريدجيت بريند واختصاصي أول قطاع خاص من مجموعة البنك الدولي علي أبو كميل، وممثلين عن الشركات المستفيدة من البرنامج الذي أطلق تحت مظلة مشروع «الشباب والتكنولوجيا والوظائف».
وتضمن الحفل توقيع اتفاقات بين الوزارة والشركات المستفيدة من البرنامج البالغ عددها 21 شركة في مجال التقنية والتكنولوجيا لإيجاد ألف فرصة عمل، بحيث تُغطي هذه المنحة ما يصل إلى 50 بالمئة من رواتب الموظفين الجدد لمدة قد تصل إلى 6 أشهر بهدف تحفيز الشركات الرقمية على النمو وفرص العمل الجديدة في الاقتصاد الرقمي.
وكانت الوزارة فتحت باب التقديم للبرنامج الذي اطلق في شهر أيلول الماضي حتى 15 تشرين الأول الماضي، بهدف مساعدة الشركات الرقمية والممكّنة رقميًا من توسيع نطاق أنشطتها لإيجاد فرص عمل جديدة من خلال تقديم منح للتوظيف، حيث جرى فرز الطلبات وتقييمها وإحالتها وفقا لمعايير الأهلية والأسس التي جرى وضعها كشرط للاستفادة من حوافز البرنامج من قبل لجنة التقييم لاختيار الشركات.
وأشارت إلى أن الشركات التي لم تتأهل يحق لها التقدم بالطلب مرة أخرى بعد استكمال معايير التأهل في المراحل المقبلة التي سيعلن عنها قريبا.
وقال الهناندة إن الوزارة ملتزمة بالشراكة مع القطاع الخاص وإعلان أسماء الشركات المستفيدة من البرنامج ما سيكون له نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني عبر فرص العمل الجديدة للأردنيين وينعكس إيجابا على معدلات الفقر والبطالة.
وقالت بريند، من جهتها، إن المملكة المتحدة تعمل جنبًا إلى جنب مع الوزارة والبنك الدولي لدعم 21 شركة رقمية لإيجاد ألف فرصة عمل جديدة للأردنيين.
وأوضحت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن هولي بنر، أن البرنامج نشاط رئيس في إطار مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من البنك الدولي بهدف اغتنام إمكانات تطوير الاقتصاد الرقمي الأردني لتعزيز المهارات الرقمية وتحسين فرص حصول الشباب الأردني على الوظائف وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.
وأشاد عدد من ممثلين الشركات المستفيدة من البرنامج بدور الوزارة والمؤسسات القائمة على هذا المشروع بالشراكة الحقيقية التي يحتاجها القطاع الخاص مع الوزارات والمؤسسات الرسمية.
يذكر أن الشركات المستفيدة من البرنامج تشمل قطاعي التعاقد الخارجي لخدمات المساندة الخارجية للأعمال وخدمات المساندة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن، وتطوير البرمجيات وغيرها.
يشار الى أن مشروع «الشباب والتكنولوجيا والوظائف» ممول من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار بهدف تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.