الإطاحة بعدد من الوزراء ، نائب واحد للرئيس ووزيران سياديان سيغادران تغيير على بعض الطاقم الإقتصادي وإهتمام بملفي المياه والزراعة والعمل
كتب / محرر الشؤون المحلية
بات موضوع إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر الخصاونة حديث المجالس في الآونة الأخيرة إضافة إلى تأكيدات من مصادر نيابية ترجّح هذا التعديل بعد الإنتهاء من قضية الموازنة التي تشهد جدلا واسعا هذه الايام في أكثر من محفل ، والحكومة نفسها تدرك بأن الايام القادمة ستكون صعبة عليها .
غير أنّ المؤكد كما تشير مصادر هو عزم الرئيس على إجراء هذا التعديل بعد أن واجهت الحكومة وما زالت الكثير من الإنتقادات وعلى أكثر من صعيد وناحية ، خاصة مع هذا العدد الكبير من الوزراء وعلى وجه التحديد وزراء الدولة ، إضافة إلى عدم قناعة الخصاونة بأداء بعض الوزراء في حكومته مما يشير لعدم الإنسجام الذي لاحظه مراقبون مؤخرا .

التعديل المنوي القيام به سيجري بعد الإنتهاء من معمعة الموازنة ومن ثمّ تأخذ الحكومة فترة استرخاء قصيرة ، وبعدها سيكون الرئيس على موعد مع هذا التعديل الذي يراه رئيس الوزراء حتميا في هذه الظروف .
وفي ظلّ الحديث عن التعديل أعلن مركز راصد أن 44 بالمئة من الأردنيين يطالبون بالتعديل الوزاري ، وهذا يشير إلى أن نسبة كبيرة من الأردنيين غير مقتنعين بوجود بعض الوزراء ، حيث يتهم هؤلاء بالتنظير والزيارات فقط دون أن يلمس المواطن حقائق على أرض الواقع ، حيث ملّ المواطن من التنظير وأبطال السوشيال ميديا الذين لم يقدّموا شيئا يذكر منذ وصولهم للموقع الوزاري .
التعديل القادم وكما تشير المعطيات سيطيح بعدد لا بأس به من الوزراء وربما يصل العدد إلى مالا يقل عن ثمانية وزراء سيغادرون الحكومة ، ومنهم وزيران سياديان ، عدا عن الإبقاء على نائب واحد للرئيس على عكس ما هو معمول به حاليا بوجود ثلاثة نواب لرئيس الحكومة .
وتضيف مصادر مطلعة من رئاسة الوزراء بأن النية تتجه لتقليص عدد وزراء الدولة ، بحيث يتم الإبقاء على وزيرين فقط ؛ هما .. وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، مع التأكيد على تغيير كبير سيطرأ على الطاقم الإقتصادي للحكومة وبما يواكب المرحلة القادمة التي يراها كثير من المحللين الإقتصاديين بأنها المرحلة الأهم والأخطر بعد جائحة كورونا وتداعياتها.
إضافة لذلك فإن رئيس الوزراء ينظر بأهمية بالغة لموضوعي المياه والزراعة ، ورغم أن المؤشرات تؤكد القلق تجاه هاتين القضيتين ، فإن الرئيس ينوي الإستعانة بأحد وزراء المياه السابقين الذي ينظر إليه على أنه أفضل من يتولى شؤون وزارة المياه والري في التعديل القادم مع الإبقاء على وزير العمل الذي يلاقي القبول الكبير نظرا لما قام ويقوم به منذ توليه منصبه .
التغييرات القادمة وحسب المعطيات قد تشمل وزارات التربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والنقل و البيئة وربما تطال الخارجية والصناعة والتجارة والتخطيط إضافة للوزارتين السياديتين سابقتي الذكر بالاضافة الى تبادل في الحقائب . الدكتور بشر الخصاونة يسابق الزمن للإنتهاء من موضوع الموازنة وذلك للتفرغ لأمر التعديل الذي سيطبخه الرئيس بهدوء ، ولن يتوقف الأمر عند التعديل فقط ، بل إن عيون الرئيس تتجه نحو العديد من دوائر الدولة الهامة التي يرى الرئيس ضرورة التغيير فيها ، إضافة لفتح ملف دوائر رئاسة الوزراء والتي تلقى إهتماما بالغا من الخصاونة والتي ستكون قريبا عرضة هي الأخرى لتغييرات وربما إلغاء البعض أو الدمج .