وناقش الفريق خلال اجتماعه اليوم الاستيضاحات الموثّقة لشهر تشرين الثاني 2020م، والتي بلغ عددها – بحسب الجازي – 28 استيضاحاً، تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها، التزاماً بنهج المراجعة الشهريّة والتصويب الفوري.
ولفت الجازي إلى إحالة أحد الاستيضاحات إلى القضاء كونه يتعلّق بوجود شبهات تلاعب في رخصة استيراد خضار وفواكه.
كما بيّن وجود مخالفات تتعلّق بصرف رواتب، وبدل عمل إضافي، وحوافز لموظفين، ومكافآت لأعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات الحكوميّة خلافاً لأحكام الأنظمة والتعليمات، وقد تمّ اتخاذ ما يلزم لاستردادها. بالإضافة إلى سفر موظّفين لأداء مهام رسميّة في إحدى الشركات الحكوميّة دون الحصول على الموافقات الأصوليّة من رئاسة الوزراء، وشراء حاجيّات غير مرتبطة بالعمل الرسمي.
وأشار الجازي إلى وجود مخالفات أخرى تتعلّق بعطاءات وعقود مقاولة، سواءً من حيث وجود أخطاء في عمليّات الإحالة أو الاستلام، بالإضافة إلى استخدام مركبات حكوميّة وصرف بدل محروقات في بعض المؤسّسات العامّة بشكل مخالف.
وبيّن كذلك وجود مخالفات أخرى تتعلّق بتعيين وترقية موظفين في إحدى الجامعات الرسميّة وإحدى الشركات الحكوميّة بشكل مخالف للتعليمات وأوامر الدّفاع، وكذلك وجود وصولات ماليّة غير مطابقة لقيمة المقبوضات، بالإضافة إلى مخالفات إداريّة في بعض المؤسّسات، والتغاضي عن تحصيل ذمم ماليّة مستحقّة لصالح الخزينة، وعدم تنفيذ مهام منصوص عليها في أحكام التشريعات النافذة.
وكان الفريق قد عقد اجتماعاً أمس الاثنين راجع خلاله الاستيضاحات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة لشهر تشرين الأوّل 2020م، وقد بلغ عدد الاستيضاحات التي تمّ تصويبها 22 استيضاحاً، تمّ اتّخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيالها.
