"أرجو من أي موطن حتى لو كان من المطبلين للحكومات المختلفة أن يرني منجزاً واحدا لمشروع وطني كبير ذا أثر على الشعب الأردني خلال الخمس سنوات السابقة " انجازات وهميه مقارنة مثلا بانجازات مصر بنفس الفترة

المحامي معتصم احمد بن طريف
------------------------------
أن إجراء أي مقارنة للإنجازات تتطلب دراسات معمقة وتسند إلى أرقام وحقائق واقعية حتى تكون هذه المقارنة منصفة، وعليه فإنني في مقالي هذا سأقوم بمقارنة ظاهرية بناء على الجوانب الملموسة وذات الأثر المباشر على المواطن في حياته اليومية، وهي مقارنة من - وجهة نظر شخصية - وهدفها معرفة خلال عدم الإنجاز هل هي (بالأشخاص أو بالموازنة أو بالقوانين أو بالظروف المحلية والإقليمية أو الأوضاع السياسية أم هو بيع للوهم )

وحتى تكون هذه المقارنة منصفة وغير منحازة لأحد اعتمدت على الأسس التالية:
1. وعود رؤساء الحكومات الأردنية المتعاقبة في إنجاز مشاريع تنموية كبرى على مستوى الوطن
. 2. مقارنة إنجازات الحكومات الأردنية ومقارنتها بنفس المدة من عمر إحدى حكومات دولة عربية مثل - حكومات جمهورية مصر العربية الشقيقة – في ظروف عمل مقارباً أو مشابهاً لظروف عمل حكومتنا من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لنفس المدة الزمنية والمحددة بخمس سنوات.

وعليه فإذا عدنا إلى خمس سنوات سابقة من عمر الحكومات الأردنية فقد تشكلت حكومة الدكتور هاني الملقي الأولى بتاريخ 1-6-2016 واستمر بحكومته الثانية لعام 14-6-2018 ومت ثم تلته حكومة الدكتور عمر الرزاز من 14- 6- 2018 ولغاية 12- 10- 2020. فعندما عدت إلى حكومة الدكتور هاني الملقي وبحثت عن إنجازاتها الظاهرية والملموسة على أرض الواقع خلال فترة استلامه لرئاسة الحكومة وتشكيلها مرتين لم أجد في سجلها أي مشاريع أو إنجازات يمكن أن يلمسها أثرها المواطن على حياته اليومية أو إنجاز يسجل للحكومة رغم أن كتاب التكليف السامي كان شاملا لمناحي حياة الموطن ومطالبه المعيشية ورغم تأكيد جلالته على الحكومة بضرورة العمل الميدان على إنجاز ما ورد في كتاب التكليف لليمس أثره الموطن التزمت ألا إن الحكومة وبعد عام من تكليفها أرسلت كتاب رد على كتاب التكليف السامي أفادت فيه بأنها أنجزت ما طلب منها. انظر موقع البلد الإلكتروني -إنجازات حكومة الملقي التي عرضها على جلالة الملك (النص الكامل للتقرير)- تاريخ النشر 19 -6-2017.

وعليه اسأل بما أن حكومة الملقي أنجزت ما طلبا منها بكتاب التكليف السامي فهذا يعني أن هذه الحكومة خارقة للعادة وان المواطنين أصبحوا يعيشون بمستوى معيشي متقدم وأنها تغلبت على كل الصعوبات التي تواجه الوطن والمواطن؟ الإجابة ما شاهدنه من الغضب الشعبي على هذه الحكومة!

اما حكومة الدكتور الرزاز فهي استمرار لحكومة الملقي بشخوصها ومحاورها رغم تشكلها من أكثر من 56 وزيراً فهي لا تختلف عن سابقتها بل إنها تجاوزت سالفتها بأنها حكومة نهضة وحكومة دولة الإنتاج حتى أن رئيسها الهمام ادعى بأنه أنجز 92 % مما ما تم تكليفها به في عام 2019. انظر موقع جو 24 - الرزاز مستعرضا إنجازات الحكومة –تاريخ النشر 27-1-2020

وأتساءل أين هي المشاريع الوطنية الكبرى تحسب لحكومة الرزاز؟ أن ردود حكومتنا تشعرك بانك أمام حكومات تفوق في إنجازاتها إنجازات خمس حكومات أوروبية وعشر حكومات عربية وتستشهد بأرقام تصل في كثير من الأحيان بأرقام تصل إلى معدلات متقدمة في كل المحاور المطلوب إنجازها من الحكومة، وكما تعودنا من حكوماتنا فهي حكومات إنجازات ورقية وأرقام وهمية لا مشاريع حقيقية ملموسمة على أرض الواقع، وعليه أتحدى خلال الخمسة أعوام السابقة من عمر حكومات الملقي والرزاز إذا قامت أيا من تلك الحكومات والمشكلة بما يقارب من ال 100 وزير مكرر إذا قامت باصطحاب جلالة الملك إلى افتتاح مشروع وطني ذا أثر ملموس على الشعب يمكن أن يسجل لهذه الحكومات أو لأحد من أعضائها على أرض الواقع.

فالخلاصة إنجازات ووعود وهمية وردود على كتب تكليف سامية استلمتها حبراً على ورق وإنجازاتها حبراً على ورق ( بيع الوهم ).

وإذا عدنا إلى الحكومات في جمهورية مصر العربية خلال نفس الفترة السابقة فقد تشكلت حكومة الدكتور شريف إسماعيل بتاريخ 19 -9- 2015 ثم تلته حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تشكلت بتاريخ7 -6- 2018 ولا زالت تقوم بعملها. إنجازات الحكومات المصرية خلال الخمس سنوات مشاريع واقعية يلمس المواطن اثرها على أرض الواقع وهي إنجازات حكومة الدكتور شريف إسماعيل وحكومة مصطفى مدبولي ولا زالت الإنجازات مستمرة _ انظر كتاب مصر مسيرة الإنجازات _، ومنها على سبيل المثال:

حفر قناة السويس الجديدة بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى، حيث يبلغ إجمالي أطوال المشروع 72 كم،

إنشاء عدد من الأنفاق أسفل قناة السويس، الانتهاء من مديونية البترول للشركات الأجنبية تمامًا في 2019/2020،

كما تم تشغيل 4 مشروعات جديدة لتكرير البترول،

تحولت مصر من أكثر الدولة خطرة في الطرق، إلى وصولها إلى الترتيب ال45 عَالَمِيًّا في مجال جودة

وأمان الطرق، نتيجة المشاريع التنموية العملاقة التي حدثت في مجالي الطرق والجسور والأنفاق،

وفي مرفق السكك الحديدية تم تجديد 500 كم سكك حديد، وتطوير وصيانة 100 محطة، وإضافة 240 عربة مكيفة جديدة، وتطوير 500 عربة أخرى واستلام 1590 عربة سكك حديد.

فقد نجحت جهود الدولة في توفير مليون و775 ألف وحدة، منها 33 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و102 ألف وحدة إسكان عشوائيات، و28 ألف وحدة إسكان متوسط، و200 وحدة إسكان متميز، حيث تم توفير سكن كريم ل150 ألف أسرة،

بالإضافة إلى العديد من المشروعات في محاور الصحة والتعليم والصناعة والزراعة والأغذية والتمويل ومحاور الإصلاح الاجتماعي كلها كانت ذات أثر واضح على أرض الواقع وشعر بأثرها المواطن المصري.

أما أسباب نجاح هذه الإنجازات يعود إلى:
1. ارتباط المشاريع بمدة زمنية معينة لإنجازها
2. اعتمادها على أيدي عاملة مصرية وشركات وطنية وإشراف عسكري وهذا له نتائج وفوائد جمة مثل(التخفيف من البطالة كما أن المردود المالي يعود على أبناء الشعب وتبقى الأموال داخل الوطن من الوطن وإلى الوطن
3. الاعتماد على وزراء عسكرين وخاصة في المشاريع التي تجتاج الىة إنجاز مستعجل والخطط الموضوعة تكون موضوعة من قبل القوات المسلحة والجامعات المصرية أي خطط وطنية وليست مستورة من جامعات أجنبية ومراكز دراسات وهمية – انطر إلى الوزراء في الحكومة المصرية
4. أشراف رئاسي مباشر على إنجاز هذه المشاريع وافتتاحها في مواعيدها المحددة لها. كما كنت أتمنى أن أعدد إنجازات حكومات وطني مَشَارِيع تنموية ذات أثر مباشر على حياة مواطنينا وإنجازات تسجل للحكومة
كما كنت أتمنى أن أعدد إنجازات حكومات وطني مَشَارِيع تنموية ذات أثر مباشر على حياة مواطنينا وإنجازات تسجل للحكومات وللأشخاص فيها

ولكن للأسف أرى أن مخرجات هذه المقارنة الظاهرية ومن وجهة نظر شخصية أن خلل عدم الإنجاز للحكوتنا الأردنية سببه ليس الموازنة أو القوانين أو الظروف المحلية والإقليمية أو الأوضاع السياسية وإنما الخلل ب:
1. الأشخاص وإعادة تدويرهم هم وأبنائهم في حكومات متعاقبة تسير على نفس النهج حكومات تصريف أعمال لا حكومات إنجاز.
2. عدم محاسبة السلطة التشريعية لسلطة التنفيذية على وعودها التي تقدمت بها لنيل ثقة المجلس لاستمرار في عملها.
3. عدم تقدم الحكومات بمشاريع وطنية كبرى لإنجازها بمدة زمنية محددة. والتذرع بالموازنات الغير كافية والإمكانيات الضعيفة لاعتماد هذه الحكومات على دراسات أجنبية محبطة والبعيدة عن واقعنا الوطني ومعرفة قدرات وإمكانيات الإنسان الأردني القادر على الإنجاز عندما يشعر أن هذا الإنجاز يعود عليه وعلى الوطن بمردود يلمسه هو وأبنائه.

أخيرا وحتى لا أكون متجنيا أو مداحا لحكومات معينة أو لسياسية دولة معينة أرجو من أي موطن حتى لو كان من المطبلين للحكومات المختلفة أن يرني منجزاً بمشروع وطني كبير ذا أثر على الشعب الأردني خلال الخمس سنوات السابقة وأكون له من الشاكرين واعترف بخطئي في دراستي الظاهرية فأنا أتمنى مثلي مثل أي مواطن محباً لوطنه أن أرى وطني الأول عالميا في كل شيء. .